سيشرع مستخدموا قطاع التجارة على المستوى الوطني ابتداءا من يوم غد الأحد في اضراب لمدة أربعة أيام حسبما علم من مصادر من داخل مديرية التجارة لولاية الجلفة. و يأتي هذا الإضراب كاستجابة للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الى قواعدها من أجل الدخول في اضراب طيلة ايام ال 22،23،24،25 من الشهر الجاري و التي تتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم. و حسب ذات المصادر، فان مجموعة من المطالب مازالت تطرح من طرف مستخدمي قطاع التجارة ، و يأتي على رأسها توفير الحماية اللازمة لمستخدمي القطاع الذي يتعرضون و بصفة دائمة للمضايقات و الإعتداءات من طرف بعض التجار أثناء عمليات المراقبة. كما يطالب مستخدمو ذات القطاع بضرورة اعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع و توفير وسائل العمل و حل مشكل تذبذب صرف المنحة الجزافية للدخل المكمل (IFRC). جدير بالذكر أن الإشعار بالإضراب قد تم ايداعه يوم 11 جويلية 2012 لوزارة التجارة و مفتشية العمل، مع امكانية تكراره في حالة عدم التكفل بالمطالب المرفوعة الى الوصاية مثلما يضيف ذات المصدر