استمر، أمس، إضراب مستخدمي التجارة لليوم الثالث، حيث شهدت نقاط المراقبة على مستوى المطارات والموانئ والحدود شللا تاما، ولازالت مختلف السلع التي تدفقت خلال هذه الفترة قابعة، فيما تقرر استئناف العمل ابتداء من اليوم وإلى غاية الأحد، قبل شن احتجاج ثان يدوم أربعة أيام ما لم يتحرك مسؤولو الوزارة. دخل الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية أمس يومه الأخير، حيث سجلت استجابة قياسية من طرف منخرطي هذا التنظيم، بلغت خلال اليوم الثالث 90 بالمائة، حسب ما أعلن عنه رئيس النقابة، مسعود كداد، في تصريح ل''الخبر''. وقال ذات المتحدث إن أعوان القطاع، على مستوى جميع مراكز التفتيش والمراقبة بالمطارات والموانئ والحدود، تحلوا بروح المسؤولية وأظهروا تجندا كبيرا يفسر نجاح الإضراب، مشيرا إلى أن عددا من المديرين على مستوى ولايات الشرق، حاولوا الضغط على العمال، باستخدام مختلف الوسائل لإرغامهم على وقف الاحتجاج، وهو ما لم يتحقق، يضيف رئيس النقابة، بدليل ارتفاع نسبة الاستجابة مقارنة باليوم الأول. ومن المقرر أن يستأنف أعوان القطاع العمل ابتداء من اليوم، حيث أمهلوا مسؤولي وزارة التجارة إلى غاية يوم الأحد، حسب ما هو مبيّن في الإشعار الثاني بالإضراب، للإعلان عن سحب مشروع القانون الخاص بالقطاع، وفي حالة عدم تحرك الوصاية، فإن مستخدمي القطاع سيباشرون إضرابا آخر لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد. وبلغت نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام في مختلف مناطق ولاية وهران 73 بالمائة، حيث التحق حوالي 178 عون يعملون على مستوى جميع المفتشيات المتمركزة عبر وحدات أرزيو والسينيا والعيون ووهران وسط، بالإضافة إلى مقر المديرية الولائية، بناء على الإضراب الذي دعت إليه النقابة دون تسجيل أية تجاوزات، وحرص هؤلاء على ضمان الحد الأدنى للخدمة، من خلال مراقبة السلع والمواد الحساسة فقط. أما في ولايات الشرق، فقد واصل، أمس، أعوان مديريات التجارة إضرابهم مصرين على الاستمرار في الاحتجاج بمختلف الأساليب القانونية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وتفاوتت نسبة الإضراب، نهار أمس، حسب الولايات، حيث سجلت على سبيل المثال ولاية تبسة نسبة مشاركة قدرت ب90 بالمائة، فيما وصلت إلى مائة بالمائة في بعض الولايات الأخرى، بينما لم تتعد 50 بالمائة في قسنطينة مثلا. من جهته، كشف الفرع النقابي لمديرية التجارة بولاية سكيكدة عن جملة من التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها الإدارة اتجاه المضربين البالغ عددهم 131 من المصالح التقنية ومفتشين ومن الأسلاك المشتركة، حيث بلغ الأمر إخفاء المراسلات الموجهة إلى الفرع النقابي من الوصاية ناهيك عن السب والشتم ومختلف أشكال التهديدات.
