حلت أخيرا بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، لجنة تفتيش وزارية مكونة من المفتش العام لوزارة السكن والعمران ومعاونه لتسليط الضوء على الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها الخامس على التوالي في الديوان، ورفض عماله العدول عن قرار الإضراب المفتوح إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم، منها رحيل مدير الموارد البشرية بالديوان نفسه· وأفادت مصادر من الديوان ”البلاد”، أن قدوم هذه اللجنة يأتي تلبية لنداء الطبقة الشغيلة التي استطاعت شل مصالح الديوان وتعطيل كامل الملفات المتعلقة بسير المشاريع، واستمعت اللجنة إلى أقوال المستخدمين المضربين الذين استمروا في التظاهر في ساحة المديرية العامة· كما طالبت اللجنة المحتجين بضبط النفس والتعقل من أجل استئناف العمل والتفاوض بطريقة سلمية للنظر في لائحة المطالب المرفوعة من قبل السواد الأعظم من العاملين والإطارات القادمين من مختلف هياكل ”أوبيجي” الشلف· في المقابل، طالب أصحاب الوقفة الاحتجاجية، موفدي وزير السكن والعمران، بنقل مطالبهم إلى الوزير بأمانة والتحقيق في جملة من النقاط التي أثارها المحتجون منذ دخولهم في الإضراب المفتوح· وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجموعة المتمسكة بمطالبها رفضت العدول عن قرار الإضراب وطالبت بنتائج ملموسة، كإصرارها على رحيل كل المسؤولين غير المرغوب فيهم، ومحاسبة كل من تورط في قضايا تتصل بالتسيير المشبوه، حسب تصريحات المحتجين أمس· من جهة أخرى، دخل أمين وطني موفد من قبل نقابة سيدي السعيد على الخط، لأجل إقناع المحتجين بنقل مطالبهم بنزاهة مقابل العودة إلى مناصب عملهم وأن النقابة تقف بجد في صفهم، لكن بعض المحتجين شككوا في مصداقية الخطاب النقابي وقرروا الدخول في مفاوضات مع الإدارة دون شريك آخر، وينتظر من المفتش العام أن يتضمن تقريره المطالب التي رفعها العمال، ورأي المدير العام بخصوص مطلبي رحيل مدير مصلحة المستخدمين وعلاوات العطل ومنح المردودية والترقية وطب العمل·