قال والي ولاية الجلفة "أبوبكر الصديق بوستة" إن كل بلديات الولاية متساوية الحظ في المشاريع التنموية مع اختلاف المبالغ المرصودة لتلك المشاريع حسب حجم كل بلدية وتعدادها السكاني ، وشدد المتحدث على أهمية وجود التنسيق بين رؤساء المجالس المنتخبة والهيئة التنفيذية في جو يسوده العمل الأخوي خدمة للصالح العام . جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول بين رؤساء المجالس الشعبية والهيئة التنفيذية، حيث أكد والي الولاية في حديثه إلى " أميار" البلديات أن رئيس المجلس البلدي يمثل سلطة الوالي في بلديته وهو مسؤول عن جميع القطاعات دون استثناء وعن أي شيء يمس بمصداقية الدولة على حد تعبير المتحدث الذي أكد في السياق ذاته أن لاشيء ولا أحد يمكنه أن يمارس أي ضغط مهما كان نوعه على رئيس المجلس البلدي ما دام يخدم الصالح العام في إطار القانون ويخدم التنمية المحلية . ونبه المسؤول الأول في الولاية رؤساء المجالس المحلية إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى الإحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال الاحتكاك بمختلف الفئات المجتمعية واستقبال المواطن في أحسن الظروف كما حثهم على عدم التهرب من المشاكل المطروحة وأنه يتعين عليهم مواجهتها .كما دعا والي الولاية رؤساء المجالس البلدية إلى عقد اجتماعات تنسيقية مصغرة على مستوى البلديات . من جهة ثانية كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في تدخله عن مجمل المشاريع التنموية والمبالغ المرصودة عبر كامل بلديات الولاية حيث أكد أن ما مجموعه 700 مليار سنتيم تسيرها البلديات ولابد من بذل مجهودات كبيرة للعمل على ما سماه "تطهير المدونة" ، كما أشار المتحدث إلى أنه في إطار المشاريع المسجلة على عاتق البلديات هناك 400 مليار سنتيم مقابل 650 عملية إلى جانب انه تم رصد مبالغ هامة لتنمية المناطق النائية . من جهة أخرى وجهت "الجلفة إنفو " سؤالا إلى السيد والي ولاية الجلفة حول مصير المجلس البلدي بحاسي بحبح باعتبار أن تعطل تشكيل المجلس يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين ومسار التنمية ولم يجب السيد الوالي بصريح العبارة إلا أنه رمى بالكرة في مرمى المنتخبين المحليين بقوله " انه يجب على رؤساء البلديات عدم إقصاء أي تشكيلة سياسية خاصة وإن كان تمثيلها في الإنتخابات الأخيرة كبيرا " مؤكدا على ضرورة تمثيل كل التيارات السياسية .