أظهرت الزيارات الميدانية التي قادت والي الجلفة “أبوبكر الصديق بوستة” إلى بلديات الولاية ال 36 حجم المعاناة بين الهيئة المحلية المنتخبة والمواطن، هذا الأخير الذي أصبح ينتظر زيارة المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية لبلديته ليرفع انشغاله وينتقد التسيير الكارثي للمنتخبين المحليين، خصوصا ما تعلق بالخدمات المباشرة كمناصب الشبكة الاجتماعية والسكن الريفي، قفة رمضان، منح المعوزين، وكذا التهيئة الحضرية والماء الصالح للشرب، ونظافة المدينة وغيرها. وكان جواب الوالي “أنتم من انتخب هؤلاء ولا يوجد أي مسؤول فرض عليكم ذلك” وهي الرسالة الواضحة التي فهمها المواطن والتي من خلالها يجب أن يفكر فيمن يتولى تسيير شؤون بلديته خصوصا وأن بعض البلديات شلت تماما وأصبح المواطن ينتظر انتهاء العهدة الانتخابية من أجل معاقبة هؤلاء بعدم انتخابهم مرة ثانية. وتعتبر بلدية حاسي بحبح من بين البلديات الأكثر توترا، خصوصا بعد اكتشاف الثغرة المالية من طرف المفتشية الجهوية لولاية بسكرة التي أفرغت الخزينة وتسببت في ضياع أكثر من 63 مليار سنتيم، مع العلم أن من بين المعنيين بالقضية رؤساء بلديات سابقين لكل من حاسي بحبح، حاسي العش، الزعفران وعين معبد، وكذا مجموعة من المقاولين وممونين متعاملين مع هذه البلديات. وشهدت بلدية دار الشيوخ هزة كبيرة مؤخرا بعد إعلان رئيس المجلس الشعبي البلدي استقالته وترك المجال لأحد النواب لاستخلافه، رغم أن الرئيس المستقيل سيّر هذه البلدية ما يقارب ال 20 سنة. من جهة أخرى، ما زال سكان بلدية القطارة الواقعة 245 كلم جنوب عاصمة الولاية الجلفة، يواصلون اعتصامهم الذي نظموه منذ ما يقارب 8 أشهر، مؤكدين مواصلة اعتصامهم إلى غاية تنحي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القطارة “ب.المبخوت”، الذي يرأس - حسبهم - البلدية منذ أكثر من 20 سنة. وقد بدأت هذه الاحتجاجات في أواخر شهر مارس الماضي، حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق ونصب خيم بمدخل المدينة ومخارجها تعبيرا عن المعاناة ولإيصال انشغالهم للسلطات. كما عرفت بلدية المليليحة، شرق ولاية الجلفة، عدة محاولات للسكان لغلق مقرها للفت أنظار السلطات الولائية إلى ما أسموه بجملة المشاكل المتراكمة، خاصة وأن رئيس البلدية وحاشيته متهمون بكونهم لا يقطنون في عاصمة البلدية وأنهم يسيرون شؤونها فقط باستعمال “جهاز التحكم عن بعد” وهي الصرخة المراد نقلها إلى المسؤولين الولائيين من أجل التدخل وانتشالهم من هذه الوضعية المزرية. وتبقى في الأخير جل بلديات الجلفة ال 36 تعيش اضطرابات واحتجاجات للمطالبة بمحاسبة المنتخبين المحليين، الذين أهملوا مصالح المواطن وتصارعوا فيما بينهم من اجل تقسيم الغنائم، خصوصا مع نهاية العهدة التي تأكدوا أن المواطن لن يمنحهم فرصة أخرى.