القائمة الإسمية الأولية يُرتقب خلال الأيام القليلة القادمة أن تعلن مصالح دائرة الجلفة عن القائمة الجديدة للمستفيدين من السكنات بعد أن استقبلت المئات من الطعون بداية من تاريخ نشر قائمة 1604 سكن اجتماعي ايجاري. وحسب بعض أصحاب الطعون الذين التقتهم "الجلفة إنفو"، فان عملية دراسة الطعون يجب أن تُكلّل بنشر القائمة الجديدة للأسماء الملغاة وكذا قائمة الذين استفادوا من السكن بناء على عمل لجنة الطعون التي ستتوسّع عضويتها هذه المرة الى ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي وكذا بإشراف الوالي والأمين العام للولاية. كما لم يتوان بعض الذين تحدّثنا اليهم عن توجيه الاتهامات الى لجنة السكن بخصوص استفادة موتى من السكن حيث وصف أحدهم الموقف ساخرا بقوله " فلان ضمن السكن سواء كان حيّا أو ميّتا"، في حين أكّد صديق له بالقول أن الأخطاء الموجودة بالقائمة "متعمّدة من أجل العمل على استفادة أناس آخرين لا حق لهم في قائمة ما بعد عملية الطعن التي جرت العادة أن لا تُنشر". وبرأي بعض المتابعين للملف، فان توزيع أكثر من 1600 سكن دُفعة واحدة يحيل الى أنه من المستحيل أن لا تخلو هذه القائمة الضخمة من أخطاء أو استفادات غير قانونية. وهو ما يجعل من السلطات المحلية، وعلى رأسها كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي حسب المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مُجبرة من باب المسؤولية الأخلاقية والتاريخية على نشر قائمة المستفيدين الجدد بعد نهاية عملية دراسة الطعون التي قدّرت حسب مصادر غير رسمية بأكثر من ألف طعن، وبالتالي فان المستفيدين الجدد بعد الطعون سوف يُقدّرون بالعشرات أي ما يعادل قائمة سكنية بحد ذاتها في احدى بلديات الولاية ...