أعلن وزير الصناعة والمناجم "عبد السلام بوشوارب" أن مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل سيتم منحه قريبا لمستثمر جزائري، على هامش جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وجاء هذا التصريح نقلا عن النائب بالبرلمان، السيد "محمد الطيب السالت" في اتصال هاتفي مع "الجلفة إنفو"، حيث أكّد الوزير لممثل الجلفة في المجلس الشعبي الوطني أن قضية مصنع الإسمنت بولاية الجلفة ستعرف لها طريقا الى الحل وهي على رأس أولويات وزارة الصناعة. وكان آخر تصريح رسمي بشأن مصنع الإسمنت بعين الإبل قد صدر عن والي ولاية الجلفة، السيد "عبد القادر جلاوي"، بمناسبة دورة المجلس الشعبي الولائي في ماي 2014. حيث أكد "جلاوي" أنه قد اتصل بالمدير العام ل "البنك الخارجي الجزائري" الذي أكد أن الإجراءات الخاصة بالتمويل في طور الدراسة. أما مدير الصناعة والمناجم، السيد "مرموشي محمد"، فقد كشف بأن الوزارة تسعى الى تطبيق حق الشفعة لشراء المصنع المذكور واتمام الأشغال به. كما نقلت وسائل الإعلام، شهر مارس الفارط، عن السيد "بشير يحيى" المدير العام لشركة مساهمات الدولة "المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر-GICA"، تصريحا أعلن فيه عن عزم الدولة الجزائرية شراء أسهم الشريك المصري "اسيك سيمنت". وحسب متتبعين لوضعية الاستثمار، فانه في حالة اسناد المصنع الى مستثمر جزائري من القطاع الخاص يمكنه أن يستفيد من آليات لتمويل استثماره لا سيما "صندوق ولاية الجلفة لتطوير الاستثمار" الذي تديره وكالة الجلفة ل "البنك الخارجي الجزائري" خصوصا وأن الوضع القانوني للمصنع "SPA"، ونفس الأمر بالنسبة لامتيازات منطقتي الهضاب العليا والجنوب التي يمنحها جهاز "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" خصوصا الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المختلفة لمدة 10 سنوات. جدير بالذكر أن "الجلفة إنفو" قد نشرت تحقيقا في 04 حلقات حول مصنع الإسمنت بعين الإبل تطرّقت فيه بالتفصيل الى وضعية هذا المصنع الذي من شانه تحريك عجلة التنمية بالولاية لا سيما بالبلديات الجنوبية لدائرتي عين الإبل ومسعد اللتين تعانيان من بطالة خانقة وشح مناصب العمل بها. وستعود "الجلفة إنفو" الى قضية مصنع الإسمنت بعين الإبل بمزيد من التفاصيل بخصوص تردد البنوك الجزائرية في تمويل الاستثمار فيه.