أثناء الدورة الأخيرة للمجلس الولائي أعلن والي ولاية الجلفة السيد "عبد القادر جلاوي" عن انشاء لجنة متابعة للاستثمارات ممثلة بكل المديريات والمصالح المعنية من أجل "التعرف على مكامن الخلل وعلى مستوى أي مديرية" مضيفا أنه "لن يتسامح مع أي كان يُعرقل المستثمرين". وأكّد جلاوي، على هامش الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي حول الحصيلة السنوية، أنه لن يتسامح مع الإدارات التي لا تتعامل بوصل الاستلام مع المستثمرين. حيث أشار الى الزامية وجود "استمارة متابعة -fiche de suivi" لكل مشروع من أجل "تحديد عدد الملفات المعالجة والآجال المتبقية لكل مديرية أو مصلحة من أجل اعطاء رأيها حول المشروع محل المتابعة". وبخصوص شكاوى المستثمرين من العراقيل الموجودة على مستوى مديرية البيئة، أكد جلاّوي أنه تدخل لدى وزارة البيئة من أجل الإسراع في انجاز التقارير حول المشاريع داخل مناطق النشاط، ليعلن أن المستثمر الحقيقي يحظى بالمتابعة الشخصية من طرف الوالي. أما المتخلفين والذين لم يطلقوا مشاريعهم في الآجال ووفق دفتر الشروط فسوف يتم توقيفهم والغاء المقررة التي استفادوا منها حتى وان اقتضى الأمر التوجه الى العدالة ومراسلة الوزارة بخصوص آليات الغاء العقد، يقول جلاوي. وبخصوص مشكل تمويل مصنع الإسمنت بعين الإبل، فقد أكد الوالي أنه قد اتصل بالمدير العام ل "البنك الخارجي الجزائري" الذي أكد أن الإجراءات الخاصة بالتمويل في طور الدراسة. أما مدير الصناعة و المناجم، السيد "مرموشي محمد"، فقد كشف بأن الوزارة تحاول تطبيق حق الشفعة لشراء المصنع المذكور واتمام الأشغال به. وفي سياق ملف الاستثمار، أكد "مرموشي" أن مصالحه قامت بمعاينة كل المشاريع الصناعية المعتمدة واعذار كل المستثمرين المتخلفين عن تجسيد مشاريعهم بهدف تفعيل الاستثمار على مستوى المناطق الصناعية بالولاية.