عرف قطاع التربية بولاية الجلفة اليوم الإثنين، إحتجاجا بالمؤسسات دعا إليه المكتب الولائي لنقابة الكناباست ليوم واحد وعرف استجابة متضاربة بالمقارنة بين المعطيات المقدمة من طرف القائمين على القطاع وكذا النقابة. وقد سجل المجلس الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الذي دعا للإحتجاج بأن النسبة العامة للإضراب بلغت ال 61.39 بالمائة حيث "إستجابت للإضراب 69 ثانوية و78 متوسطة و176 إبتدائية" حسب المنسق الولائي لذات النقابة بورنان محمد. مؤكدا ل"الجلفة إنفو" أنه تم تسجيل نسبة 100% في العديد من المؤسسات بعاصمة الولاية وكبرى الدوائر كعين وسارة ، مسعد ، الشارف وعين الإبل. وأكد ذات المسؤول أن الإحتجاج جاء "نتيجة عجز مديرية التربية معالجة مختلف الملفات المطروحة لديها والمتعلقة بمختلف الوضعيات المالية المعطلة منذ سنوات وهناك حالات عالقة في هذا الجانب لاسيما في الأجور المتأخرة، منح الأداء التربوي، مخلفات الدرجة والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2010، فارق الدرجة والمردودية الناجمة عن تطبيق أحكام الإدماج للمراسيم 08/315 و 12/240 ، مستحقات الساعات الإضافية، المنح العائلية، وغيرها مما تم المطالبة به في وقت سابق ولكنه لم يحل". وأضاف السيد بورنان بأن نقابة "الكناباست " التي تعتمد دائما الحوار كسبيل لها ترى "بضرورة أن لا تكون الحقوق ضائعة ليركز الأستاذ جهوده في خدمة التلميذ بدل تيهانه في حل مشاكله مع الإدارة". ومن جانبه أكد لوكالة الأنباء الجزائرية مدير قطاع التربية بالولاية ريمان لبشير بأن نقابة "الكناباست" ابلغت مصالحه في الوقت المناسب حول دعوتها للإضراب الذي تشنه من أجل مطالب تخص تسوية الوضعيات المالية وكذا أخرى على مستوى مصلحة الموظفين مبرزا أن الإستجابة المسجلة "لم تزد عن 1,16% بالمائة في مختلف المؤسسات التربوية". وأضاف ذات المسؤول بأن المؤسسات التي استجابت للاحتجاج "14 في الطور الثانوي ومتوسطة واحدة في الوقت الذي لم يسجل أي إحتجاج في مؤسسات الطور الإبتدائي وقدر عدد المضربين ب 201 من إجمالي 17268 مستخدم في القطاع ككل". ولم ينف مدير التربية المطالب المطروحة مؤكدا أنها "مشروعة" مشيرا إلى أنه تم عقد جلستين مع ذات النقابة حيث عقدت الأولى في سبتمبر الفارط بحضور رؤساء المصالح بمديرية التربية الذين إلتزموا بدورهم بتسوية الوضعيات وفق رزنامة وجاء ذلك في محضر لتكون بعدها جلسة أخرى لتقييم ماجاء في محضر الجلسة الأولى. وقد تم حسب ذات المسؤول "تسوية بعض الوضعيات العالقة وأمور أخرى هي في طريق التسوية ومن بين ما تم تسويته مسألة الترقيات إلى غاية 31 ديسمبر 2013 التي تم تأشيرها وإرسالها لمصالح الخزينة". "وقد تم مؤخرا الإمضاء على الترقيات إلى غاية 31 ديسمبر 2014 لكي لاتكون عالقة وقد مرت على اللجنة متساوية الأعضاء التي قامت لدى معالجتها بتصحيحها وتدقيقها وذلك فيما يخص التعليم الثانوي. وأما في الطور المتوسط تم الإنتهاء من عمل اللجنة وسيتم إمضائها" كما أكد ذات المسؤول. أما القضايا العالقة والتي تتمسك بها النقابة -حسب ذات المسؤول- فتتصل بمسألة التأهيل على أساس الترقية الإختيارية وإمتحان مهني والخاصة بترقية الأستاذ الثانوي إلى استاذ مكون والثانية تتصل بقضية إدماج أستاذ التعليم الأساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بتاريخ 1 يناير 2008 و"كلها مسائل تعالجها المديرية ولديها مراسلات في هذا الجانب والحلول التي رافقت ذلك". يذكر و أنه بالموازاة مع الإضراب، عقد الأساتذة جمعيات عامة لدراسة سبل التصعيد لافتكاك الحقوق، وحسب السيد "بورنان" فإن المقترحات الواردة إلى المكتب الولائي من قاعات الأساتذة تتراوح بين الدعوة للإضراب المفتوح، المقاطعة الإدارية، عقد وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية، في حين يبقى قرار البت في الحركة القادمة من صلاحيات المجلس الولائي لذات النقابة.
