يمكن لولاية بجاية أن تلعب دورا أساسيا ومعتبرا في مجالئالسياحة بشقيها الشاطئية والجبلية، ولا يمكن لأحد أن ينكر كل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية واقتصادية، لكن علينا أن نشير إلى أن قطاع السياحة بالولاية لا يراوح مكانه، وتطغى عليه غياب الإستراتيجية المستقبلية وغياب ديناميكية من شأنها أن تخلق فرصا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، والمجهودات المبذولة إلى حد الساعة حسب المتتبعين فإنها لا تخرج عن نطاق العمليات الروتينية التي تنفذ عادة سواء لتحضير مناسبة من المناسبات أو الاستعداد لموسم الاصطياف، وخارج هذه الدائرة، تبقى وضعية القطاع كما هي دون حراك، بالفعل هناك إرادة لتوسيع حظيرة الفندقة من جهة وتحسين طبيعة الخدمات الفندقية من جهة أخرى، وكأن السياحة موجودة في الفنادق الفخمة دون غيرها من الوسائل، فقد سجلنا في المدة الأخيرة بناء 10 فنادق من الطراز العالي خلال الخمس سنوات القادمة، إضافة إلى تطهير الشواطئ، والقيام بعمليات تحسيسية للمواطنين قصد إقناعهم بأن ولايتهم ذات طبيعة سياحية وعليهم احترام التعليمات الخاصة بالنظافة وشروط الصحة، فالشريط الساحلي للولاية يمتد على طول 120 كلمئ وبه 35 شاطئا مسموحا ومحروسا وهناك 10 شواطئ غير مسموحة منها ما أعلن عنها والتي يتوافد إليها المصطافون بكثرة، لكنها تحمل خطورة كبيرة على صحة الأشخاص، إضافة إلى غياب الحراسة، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية ويتمثل في غياب التنظيم المحكم على مستوى الشواطئ وهو ما قد يسبب سوء التفاهم من جهة ومحاولة الآخرين بفرض قانونهم على المصطافين على مستوى أماكن توقف السيارات ويجبرون الفرد الواحد المالك للسيارة بدفع 50 دينار وهو أمر يستنكره البعض لأنه يتنافى مع القوانين العامة التي تدخل في الترتيبات العامة لموسم الاصطياف، في حين أن عدم الالتزام بالآداب العامة الأعراف لا يساعد إطلاقا على توفير الشروط اللازمة والضرورية خاصة للسياح الأجانب، وهذا ما يعني وبقوة غياب الثقافة السياحية التي تحترم حرية الآخرين والمعاملة الحسنة، أما ما يخص السياحة الجبلية فان الطبيعة الجغرافية للمنطقة ملائمة جدا وقد انبهر السياح الأجانب الذين توافدوا إلى هذه المنطقةئ في السنوات الماضية، وهناك العديد من المجالس المحلية المنتخبة لعدة بلديات تطالب الدولة من خلال مديرية السياحة ، التكفل بهذا الموضوع الذي لا يقل شأنا من السياحة الشاطئية، وهذا ما يدعوا للتفكير في بناءئ قرى سياحية في المناطق الجبلية العذراء والتي تحتوى على جميع مقومات السياحة، وتبعث الراحة والطمأنينة لكل من يزورها ويبيت فيها ، وبالأخص تلك البلديات التي تفتقر لمصادر التمويل الذاتي وهي الآن تبحث عن الوسائل التي تمكنها بتوفير المداخيل للخزينة قصد النهوض بالثروة التنموية وبعثها من جديد لتكون ذات فاعلية وفعالة، تعود بالفائدة على البلدية وسكانها، كما أنها ستساهم في تحسين الإطار المعيشي والاجتماعي وحتى الاقتصادي إذا ما اجتمعت فيها كل الأدوات الضرورية للقيام بذلك. وعليه فان السلطات العمومية على مستوى ولاية بجاية مدعوة للتفكير لإدخال إصلاحات شاملة على قطاع السياحة، بوضع إستراتيجية بعيدة المدى تكون ذات أهداف محددة وتوفر لها الدولة الآليات والميكانيزمات الأساسية لتأسيس سياحة عصرية وفق المعايير الدولية والمواصفات العالمية، سعيا منها لتحضير لما بعد مرحلة البترول.
