استفاد قطاع الصحة من غلاف مالي يقدر ب619 مليار دج في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 20142010 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ماي الفارط. وسيخصص هذا المبلغ لإنجاز 172 مستشفى و 45 مركب متخصص في الصحة و377 عيادة متعددة الإختصاصات و 1000 قاعة علاج و 17 مدرسة للتكوين الشبه طبي وأكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين. وتصنف العمليات الخاصة بقطاع الصحة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 حسب الأولويات، التي ستستهدف التقليص من الفوارق الصحية بين الولايات من خلال ضمان العلاج المتخصص عن طريق إنجاز معاهد ومستشفيات أو مؤسسات إستشفائية متخصصة وهياكل جوارية متخصصة، حسبما جاء في برنامج العمل لوزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات للفترة الممتدة بين 2009 - 2010 كما يشمل البرنامج الخماسي تحسين الإستفادة من العلاجات الأولية و الثانوية، مع العلم أنه من الضروري توفير 254 عيادة متعددة التخصصات و 34800 سرير في أفق 2015. وتجدر الإشارة، إلى أن هياكل إستشفائية متعددة موزعة عبر الوطن، سيما 13 مركز إستشفائي - جامعي و مؤسسة إستشفائية جامعية واحدة و 5 مؤسسات إستشفائية و 68 مؤسسة إستشفائية متخصصة و 195 مؤسسة عمومية استشفائية. ويعزز هذا النسيج الإستشفائي هياكل على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية البالغ عددها 271، و التي تشرف على تسيير 988 عيادات متعددة التخصصات تتوفر على 3566 سرير مخصص للأمهات و 387 عيادة متعددة التخصصات دون سرير و 5376 قاعة علاج. و يقدر العدد الإجمالي للأسرة العمومية 63680. وقدرت القروض المالية لسنة 2009 الخاصة بالتسيير 80 بالمائة والتجهيز 20 بالمائة للقطاع العمومي للصحة بمجموع 222 مليار دج، من بينها 38 مليار دج من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و بصفة عامة تم مضاعفة القروض المالية المخصصة للقطاع العمومي للصحة ب4 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009. وترجمت آثار هذه الجهود بتكفل أفضل للقطاع الذي يسجل من جانب الديمغرافية والكثافة السكانية ارتفاعا مستمرا من معدل الحياة عند الولادة، الذي قدر خلال سنة 2007 ب 5,75 سنة و الذي «يضعنا في معدل الدول المتطورة»، حسب ذات الوزارة. وتم تسجيل تراجع معتبر في نسبة الوفيات سيما لدى الاطفال، بحيث انتقلت من 4,39 سنة وفاة لكل 1000 مولود على قيد الحياة خلال سنة 1999 مقابل 62،2 سنة 2007.