تسعى السلطات العليا للبلاد، من خلال معرض الجزائر الدولي الذي دخل طبعته ال 43 إلى وصل حبل العمل المشترك بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب في خطوة لإقامة شراكة واستثمار دائم في المجال الاقتصادي خاصة وأن الجزائر تعد سوقا بكرا يملك من المقومات والإمكانيات لاستقطاب اهتمامات المستثمرين وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. وتحرص الجزائر من خلال مسؤوليها ابتداء من القاضي الأول للبلاد، على ضرورة استغلال الفرص السانحة للتعرف على شتى مجالات التعاون المتاحة، وتعبيد النهج أمام رجال الأعمال ومختلف القوى والهيئات في كل البلدان للمزيد من العمل المشترك خدمة للتنمية المشتركة لاسيما وأن البرنامج الضخم للاستثمار العمومي الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب، يتيح عديد الفرص أمام الشركات الجزائرية والأجنبية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثمة الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازية. وتؤكد تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى على هامش افتتاحه للطبعة ال43 لمعرض الجزائر الدولي، هذا الطرح والتوجه حيث أبرز أن الميزانية المخصصة للمخطط التنموي الخماسي و المقدرة ب 286 مليار دولار لن توجه نحو الاستيراد بل ستخصص أساسا لتطوير آلة الإنتاج الوطني مضيفا أن الجزائر التي تعتبر سوقا واعدة هي أساسا دولة تريد تطوير اقتصادها مبرزا أهمية هذا الموعد الاقتصادي السنوي الذي يعتبر فرصة لإجراء اتصالات أعمال مثمرة. وتصر السلطات العليا للبلاد، على فتح أبواب الاستثمار أمام المؤسسات الجادة في بناء مشاريع منتجة وليس مربحة وهي رغبة المؤسسات والشركات التي تبحث عن أسواق لترويج سلعها ومنتوجاتها أو تلك الراغبة في الاستثمار بهدف تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية. وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة على ضرورة محاربة مثل تلك الأطراف فلا يعقل أن تدخل شركة برأس مال لا يتعدى المليون دولار لتخرج بملايير الدولارات بعد استثمارها في السوق الجزائرية وتستعمل التسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج.
