يجري بسوق الجملة للخضر والفواكه بوهران تجسيد أول تجربة نموذجية على مستوى الوطن في مجال رسكلة وتثمين النفايات العضوية، على أساس جمع النفايات الخضراء وبقايا الخضر والفواكه وتحويلها لسماد فلاحي، بحسب ما علم، أمس، لدى مدير السوق. أوضح عبد الحق بوسعادة قدور في تصريح ل “الشعب”، على هامش زيارة ميدانية قادتها إلى موقع المشروع على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه، الكائن مقرّه ببلدية الكرمة (جنوبوهران)، أنّ الأهداف الحقيقية تكمن في رسكلة وتثمين المواد العضوية الصالحة لتخصيب الأراضي الفلاحية. كما أكّد محدّثنا على ضرورة التعاون بين السوق وبلدية الكرمة، لاسيما ما تعلّق بجمع النفايات الخضراء المنتجة من مخلفات المزارع والنباتات كالأوراق اليابسة أو الخضراء والأعشاب والحشائش وأغصان النباتات، بالإضافة إلى مخلفات الأغذية المنزلية والتجارية، معتبرا أنّ البلدية “خلية أساسية” لإنجاح خطط وبرامج الفرز والرسكلة والتثمين”. حيث أشار إلى أنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى جعل “الكرمة” بلدية نموذجية في مجال تسيير النفايات، لتقليل تأثير هذه المخلفات وتراكمها وتحقيق المطالب الاقتصادية والبيئية للبلدية، كما ترفع مداخيل السوق لمضاعفة فوائده. قال نفس المسؤول، أنّ مصالحه تدفع 100 ألف دج للتخلّص من 1 طن من بقايا الخضر والفواكه على مستوى مركز الردم التقني بحاسي بونيف، شرق الولاية، فيما تزيد كمية النفايات التي ينتجها يوميا عن 13 طنا، الأمر الذي يستلزم، بحسبه التفكير الجدي في تجسيد البديل الاقتصادي وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحويل النفايات عوضا عن ردمها. حول عملية التدوير العضوي المعتمد عليها، يقول هلايلي محمد صالح، رئيس قسم استغلال المساحات التجارية بنفس السوق: أنهم سيعتمدون على المخلفات العضوية من النفايات الخضراء وبقايا الخضر والفواكه، وذلك لإعادة استخدام محتوياتها وخاصة المواد القابلة للتخمر في تسميد الأرض الزراعية للحفاظ على خصوبة الأرض وحيويتها وإعادة التوازن البيئي للتربة. أشار هلايلي إلى أنّ المشروع كان تابعا للمديرية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لوهران في إطار الشراكة الجزائرية مع المنظمة غير الحكومية “آر 20”، من خلال تدعيم المديرية ببعض الأجهزة الخاصة باستغلال مخزون النفايات في إنتاج الأسمدة العضوية التي تأتي بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الإضافات الصناعية. كما أوضح محدّثنا أنّ هذه الأجهزة بقيت دون استغلال، منذ حوالي سنة 2013، قبل أن تبدي المؤسسة العمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السيارات المواشي رغبة في تبني هذا المشروع، وبالضبط على مستوى موقع سوق السيارات والذي تقدّر مساحته ب 4 هكتارات، كونه لم يحقق الأهداف التي جاء من أجلها، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض المطالب المادية الخاصة بالتجهيزات الآلية لمرافقة المشروع وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة.