طوابير يومية لا متناهية بأغلب مراكز البريد لولاية بومرداس خاصة تلك المتواجدة بمراكز المدن والمناطق الحضرية بما فيها المركز الرئيسي بمقر الولاية الذي يتحول بداية من الساعة الأولى إلى شبه سوق يومي نظرا لتدفق عشرات الزبائن الذين يصطدمون بالطوبير التي تمتد أحيانا إلى خارج المركز في منظر مشين لقطاع حساس كان من المفترض أن يمثل شريان الحياة في عصر تكنولوجيا الاتصال الغائبة تماما بالنظر إلى مستوى الخدمات الرديئة التي يطبعها سوء التنظيم والفوضى اليومية التي أضحت ميزة تردد على لسان كل مواطن. الظاهرة حسب ما استقيناه بهذه المراكز وتعليقات المواطنين أيضا الذين تحدثنا إليهم خاصة منهم الزبائن الدائمين كفئة العمال من أساتذة وموظفين شهدت تصاعدا طرديا وازدادت حدة منذ بداية شهر رمضان المعظم حيث لم يقتصر الأمر على غياب السيولة النقدية أو نقصها أحيانا بل امتدت المعاناة لتأخذ أشكالا أخرى في بعض المراكز التي غابت عنها بعض أصناف طوابع الرسوم الموجهة لاستخراج الوثائق الإدارية كشهادة الجنسية والسوابق العدلية التي يكثر عليها الطلب في بداية كل موسم دراسي أو اجتماعي المتزامن مع فترة المسابقات الأمر الذي جعل الزبائن في رحلة بحث من مركز إلى آخر ليتوقف بهم المطاف أخيرا لدى قباضات الضرائب لاقتناء طابع بسعر 50 دج بدلا من 20 دج كرسم حقيقي للوثيقة المطلوبة وأكثر من هذا فقد اشتكى الزبائن من التدني المتواصل لخدمات البريد بسبب المشاكل اليومية المفتعلة سواء من قبل الأعوان المكلفين بأداء الخدمة العمومية الذين يتسببون في تكدس المواطنين واكتظاظ مقرات البريد منذ الصباح إلى درجة أن يتعدى الرقم التسلسلي 500 بعد نصف ساعة من افتتاح مركز البريد كما يحدث في بريد بومرداس مركز أو بسبب المشاكل التقنية كتعطل أجهزة الحاسوب، انقطاع التيار الكهربائي، تعطل الحاسب الآلي الخارجي إلى غيرها من الأسباب الأخرى التي أدت في النهاية إلى تعطيل مصالح المواطنين.. هذه القضية التي أشغلت بال المواطنين ليس في ولاية بومرداس فحسب بل في العدد من الولايات على المستوى الوطني لم تمر دون أن يكون لها صدى لدى الوزارة المعنية كشف في وقت سابق وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال السيد موسى بن حمادي في زيارته الأخيرة إلى الولاية عن جملة من التدابير لمعالجة الظاهرة والعمل على ترقية الخدمات وتوفير السيولة الكافية بالتعاون مع مختلف الهيئات المالية كما دعا أيضا خلال تصريحاته المواطنين الذين يملكون أرصدة بريدية إلى ضرورة عقلنة عملية السحب من اجل المحافظة على الأداء العادي لخدمة البريد.