دول المغرب العربي أمام تحديات تستدعي سياسة مشتركة

تعد ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي محطة بارزة لتحقيق الوحدة والتكامل المغاربي، وخلق علاقات متينة بين البلدان المغاربية في مختلف الميادين بعيدا عن الخلافات والتجاذبات السياسية التي لا تسمح لهذا التكتل المغاربي أن يكون فاعلا لمواجهة جميع التحديات الراهنة.
وتضمن اتحاد المغرب العربي الذي تم تأسيسه في 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش المغربية عدة أهداف في مقدمتها توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء أل 5 وهم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا وشعوبهم بعضهم ببعض، وكذا تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
وفي ظل التحديات الخطيرة التي تواجه دول المغرب العربي في الوقت الراهن يساهم الاتحاد المغاربي في انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين للتصدي ومواجهة المخاطر المحدقة بالدول عبر الحدود، بالإضافة إلى العمل تدريجيا على تحقيق الأمن والسلم في شمال غرب إفريقيا وتحقيق الوحدة المغاربية على جميع المستويات والأصعدة.
وعلى الصعيد الدولي لعب التكتل المغاربي دورا هاما في تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار، زيادة على اكتساب وزنا نوعيا يسمح للاتحاد بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم.
ويتطلب إنشاء اتحاد المغرب العربي تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسد التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وإفريقية.
ورغم الجذور التاريخية لفكرة الوحدة المغاربية بالمقارنة مع نظيرتها الأوروبية، ظل هذا المشروع الوحدوي حبيس القرارات والتوصيات المتراكمة والمؤسسات والهياكل المجمدة، وكذلك رهين التجاذبات والتباينات السياسية بين النخب الحاكمة، ولم تستطع دول المغرب العربي الاستفادة من مقومات الوحدة التاريخية والجغرافية والثقافية المشتركة، وهي المعوقات التي حالت دون تحقيق الاتحاد لأهدافه المرجوة.