أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي محمد يوم الخميس عن انجاز مخبر مركزي للقياسة القانونية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قريبا. وأكد الوزير في اليوم الوطني للقياسة ان مناقصة وطنية ودولية تعلن خلال الشهر الجاريئمن اجل اختيار الشركة المعمارية المؤهلة لهذا المشروع الحيوي الذي حظي به الديوان الوطني المختص بهذا المجال . و أشار بن مرادي بمناسبة إحياء اليوم الوطني الرابع عشر للقياسة القانونية المنظم بفندق الهلتون إلى ان ثلاث مخابر جهوية للقياسة يتم انجازها في الأشهر المقبلة في ورقلة، وهران، وقسنطينة، يضاف إليها مشروع انجاز 25 مقرا جديدا للفروع الولائية في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير. و أكد الوزير بن مرادي أن ديوان القياسة معهد مهم للدولة، فهو يشكل عنصرا أساسيا للجودة الصناعية وامن الطرقات و المواطنين والصحة تسهيل التبادلات التجارية و حماية السوق الوطنية من الغش والتلاعب بالموازين والاكيال والعلامات. لهذا ينصب الاهتمام على تكوين الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة ومواجهة كل عملية غش وما أكثرها. وتم تكوين 18 ألف عامل لمدة 53 يوما بهدف تعزيز التاطير لدى الديوان، بالإضافة إلى تخصيص ثلاث ملايين أورو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير القياسة بالجزائر ونوعيتها و كذا البنى التحتية وانتقاء المعدات الخاصة بها. من جهته قال مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بن خزناجي سيدعلي رضا أن هذا اليوم الدراسي يندرج صمن التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات التي تهمها السلامة المرورية، و اختيار موضوع القياسة وأمن الطرقات لم يأت بالصدفة بل لأنه من اهتمامات الساعة للمساهمة في التوعية للحد من حوادث المرور ، وكذا لان الجزائر أصبحت في المراتب الأولى في الحوادث المرورية في العالم بأكثر من 4 آلاف قتيل سنويا أي 11 قتيل في اليوم. وحول حوادث المرور فانه حسب الدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني فان السبب الأول فيها يعود إلى العنصر البشري بنسبة 93,63 ٪ في حين تسجل المركبة نسبة 03,64 ٪ والطريق او المحيط 02,73. وبخصوص الولايات المسجلة اكبر عدد لحوادث المرور خلال السداسي الأول لسنة 2010 في المناطق الحضرية احتلت العاصمة المرتبة الأولى ب 685 حادثا أما سطيف في المرتبة الثالثة ب 357 حادثا و جاءت أم البواقي في المرتبة الأخيرة ب 214 حادثا. وقال النقيب لطرش عزوز ممثل قيادة الدرك الوطني أن حوادث المرور في الجزائر تحصد الكثير من الأرواح و خسائر مادية كبيرة تكلف الدولة سنويا حوالي مليار سنتيم وهي تكلفة ثقيلة جدا ، إلا أنها سجلت انخفاضا ملحوظا هذه السنة بفضل المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بقانون المرور وكذا الأجهزة التقنية المستعملة كالرادار وجهاز قياس نسبة الكحول في الدم.