أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لا يوجد أسس قانونية يتم على أساسها سن قانون تجريم الاستعمار في القانون الجزائري أو الدولي، موضحا بأن الادانة معنوية بدرجة أولى، وفي سياق مغاير أوضح أن الآجال المخصصة لجوازات السفر البيومترية تنتهي في نوفمبر 2015، ولم يفوت الفرصة للتأكيد بأن الدولة تعمل على امتصاص الاسواق والحظائر الفوضوية وليس القضاء عليها. تطرق أمس المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية في تصريح له على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض قانون المالية لسنة 2011، وكذا الميزانيات القطاعية للداخلية والصحة والموارد المائية والسياحة، باسهاب إلى أهم القضايا المطروحة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها قانون تجريم الاستعمار الذي أثار جدلا كبيرا منذ المبادرة به من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني. ولدى تقديمه توضيحات بخصوص القانون بعينه، أوضح ولد قابلية بأنه لا يمكن سن قانون يجرم الاستعمار مرجعا الأسباب إلى عدم وجود أساس قانوني لا في القانون الدولي ولا في القانون الجزائري، إذ لا يوجد نص قانوني صريح يشير إلى هذه المسائل، وذهب إلى أبعد من ذلك في توضيحاته مؤكدا بأن قانون العقوبات الجزائري تم سنه بعد الاستقلال ولا يمكن تطبيقه على الفترة التي سبقتها أي الاحتلال. لكن ولد قابلية نبه إلى أمور أخرى لا تقل أهمية تبقى لصالح الجزائر فمن الجانب السياسي وعلاوة على الإدانة المعنوية، ستبقى الجزائر تندد بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي طيلة فترة الاحتلال وهي في حاجة إلى ذلك. ومن الجانب الأخلاقي تبقى لدينا ورقة ضغط لإجبار الفرنسيين على الاعتراف بجرائمهم والاعتذار عنها. وفيما يخص ملف التجارب النووية برڤان بشقيه تعويض الضحايا وكذا تخليص المنطقة من أثارها، قال ولد قابلية أن المسألة تحتاج إلى مفاوضات وهي محل متابعة من وزارة الشؤون الخارجية. وفي معرض رده على سؤال خاص باسترجاع الأسلحة أوضح وزير الداخلية بأن هذه المسألة من صلاحيات وزارة الدفاع وليس الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة تفكر في منح الأسلحة للمواطنين المخلصين. واستنادا إلى توضيحات الوزير الوصي فإن الآجال المحددة لاعتماد جوازات السفر البيومترية تنقضي في نوفمبر 2015 أي أن الجزائر لديها الوقت الكافي لإنهاء المشروع في الآجال المحددة، وكشف في سياق متصل عن اطلاق مناقصة لاقتناء 600 جهاز. مع العلم أنه يوجد 60 جهازا لاستكمال مشروع مركز وطني للوثائق البيومترية، منتقدا عجلة المواطنين التي أثرت على سير العملية. للإشارة فإن ولد قابلية حرص على التوضيح بأن الدولة تعتزم امتصاص الحظائر والأسواق الفوضوية وليس التخلص منها وهي عملية ستتم بطريقة تدريجية بتحويل الاسواق إلى الأماكن الخاصة بها وتقنين الحظائر. جدير بالذكر أن القطاع استفاد من ميزانية تفوق 419 مليار دج في سنة 2011 بزيادة قدرها 6،90 بالمائة.
