أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن السلطات العمومية ستعيد بنادق الصيد إلى أصحابها الذين يؤكدون التزامهم بمواصلة محاربة الارهاب بالمناطق التي لا تزال تشهد نشاطا إرهابيا. وأوضح الوزير على هامش عرضه للميزانية القطاعية لوزارته أمس بالمجلس الشعبي الوطني في أعقاب عرض قانون المالية لسنة ,2011 أن المواطنين الراغبين في التصدي للإرهاب ويلتزمون بذلك مع السلطات العمومية، سيمكنون من أسلحتهم بإعادتها لهم. وبخصوص محاكمة الاستعمار الفرنسي على جرائمه بالجزائر أمام المحاكم الجنائية الدولية، ذكر السيد ولد قابلية أن القانون الجنائي الجزائري لا ينص على ذلك، مثلما لا يشير قانون العقوبات إلى الأمر القضائي قبل التوجه إلى المحاكم الجنائية الخاصة في مثل هذه المحاكمات. وقال الوزير في رده على سؤال بهذا الشأن، إن مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عليها، تبقى هي العقاب المعنوي على الدولة الفرنسية طالما ترفض القيام بذلك، وهي الورقة الرابحة التي تبقى دائما بحوزة الجزائر في علاقتها مع فرنسا لاسيما عند الحديث عن علاقات متوازنة المصالح، وأضاف أن ما لم يتم فعله خلال أكثر من 40 سنة مضت لا يمكن فعله الآن دفعة واحدة. أما بخصوص ميزانية قطاعه في قانون المالية ,2011 فقد أوضح الوزير خلال عرضه لها، أن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أستفاد من 20 ألف منصب شغل من مجموع 50 ألف التي وفرها مشروع القانون، مضيفا أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2011 هي 419,486,622,000 أي بزيادة مقارنة بالاعتمادات المراجعة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 قدرها (9,60 بالمائة). وسئل الوزير عن آجال تعميم العمل بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية بالبيومتريين، فأجاب بأن الوكالة الدولية للطيران المدني، تعطي آجالا إلى نهاية عام ,2015 وعليه، فإنه سيتم مواصلة العمل بالبطاقة العادية لجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. بالموازاة مع تعزيز تعميم استخراج النسخة البيومترية. ووعد الوزير بخصوص الأسواق الموازية وحظائر السيارات غير المعتمدة، بتنظيم السلطات العمومية لها في المتستقبل القريب بالتعاون مع قطاعات وزارية معنية، كما وعد بمواصلة تحسين التغطية الأمنية خاصة في المناطق الداخلية وإشاعة الحوار مع المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم سواء كان ذلك على مستوى البلديات أو الولايات.
