أكّد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن الجزائر استطاعت سنة 2018 أن تحقّق «الأمن المائي نسبيا»، مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة الاستثمارات الهامة التي أقامتها الدولة منذ سنة 2000 لتنويع مصادر المياه، مبرزا أن قطاعه يحظى بالأولوية إلى جانب الصحة والتربية الوطنية» نظرا لحساسيته. طمأن نسيب خلال نزوله، أمس، ضيفا على ندوة النقاش التي نظّمتها جريدة «الشعب»، تناولت من خلالها موضوع «الأمن المائي ودوره في التنمية، أن 2018 «سنة خير» بفضل الرحمة التي «أنزلها الله تعالى على هذا البلد» من خلال الأمطار المعتبرة التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، والتي فاقت في البعض منها المعدل السنوي للأمطار. قال نسيب إن قطاع المياه يعد من القطاعات ذات الأولوية بعد «الصحة والتربية الوطنية»، وقد رصد في قانون المالية 2018 ميزانية لانجاز مشاريع إضافية، بمبلغ يزيد عن 400 مليار دج، والذي ترمي الدولة من خلاله إلى ضمان وفرة المياه وتهدف كذلك إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وأضاف نسيب خلال العرض الذي قدّمه أن الجزائر من اكبر البلدان في العالم التي لجأت إلى تحلية مياه البحر، حيث تمثل الأخيرة 17 ٪ من الوفرة المائية للماء الشروب، وينتظر أن ترتفع في غضون 2025 إلى 25٪، وذلك بعد إنجاز 3 محطات كبيرة في الطارف والعاصمة وبجاية التي هي في طور الانجاز. الصّرف الصحي يوفّر 400 مليون متر مكعب من الماء سنويا كما تحدّث عن مصدر رابع لضمان وفرة المياه بالإضافة إلى السدود وتحلية مياه البحر وكذا المياه الجوفية في إطار تنويع المصادر، عن المشاريع المتعلقة باستغلال المياه المعالجة في محطات التصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي، التي توفر لوحدها ما يقارب 400 مليون متر مكعب في السنة، وأفاد في هذا الصدد أنّ هناك عمل في إطار التنسيق مع وزارة الفلاحة لاستعمال هذه الأخيرة في سقي الأراضي الفلاحية. وعاد كذلك للحديث عن حصيلة الانجازات التي تحقّقت في 17 سنة، انطلاقا من الإستراتيجية التي اعتمدت على تكثيف الاستثمار في حشد المياه من خلال إنجاز السدود والتحويلات الكبرى واللجوء إلى تحلية مياه البحر. وذكر بأنّ قطاع المياه أصبح من الرهانات الكبرى التي تواجهها الجزائر والعالم ككل، نظرا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي أثّرت بصفة حسّاسة على المورد المائي على مستوى العالم، بالإضافة إلى إشكالية التلوث، وكذا ازدياد الطلب على الماء. الجزائر تتوفّر على حوالي 1 ٪ من الاحتياطي العالمي للمياه وانطلاقا من مؤشّرات قال نسيب «أن الجزائر تقع في منطقة من أفقر المناطق في العالم من حيث المورد تتوفّر على كمية تقل عن 1 ٪ من الاحتياطي العالمي للمياه»، وهذا ما يتطلّب التخطيط والاستشراف، واستغلال وتسيير عقلاني ومدمج للموارد المائية. وبالرغم من الصّعوبات التي تمر بها البلاد في الظرف الاقتصادي الراهن، أكّد الوزير أن الجزائر تجاوزت مرحلة صعبة فيما يخص توفير المياه، فبعد أن أدّى شح المورد سنة 2000 إلى اللجوء إلى استيراده من الخارج عبر البواخر، بدأ في نفس السنة التفكير في الأمن المائي، كما تمّ وضع إستراتيجية لتحقيق هذا الرهان، من خلال الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية «إنجاز السدود» ومحطات تحلية مياه البحر، وكذا محطات معالجة مياه الصرف، كما أشار إلى أن سنة 2017 كانت صعبة نتيجة للظروف المناخية الاستثنائية.
