يشرع العاملون في السلك شبه الطبي بداية من الأسبوع الأول لشهر فيفري الداخل، في إضراب يدوم 8 أيام بمعدل يومين في كل أسبوع طوال الشهر المذكور، هذا ما أعلن عنه، أول أمس، الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي غاشي وناس، خلال الإجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني. أكثر من ثلاث ساعات سادها شدّ وجذب، توصّل النقابيون في هذا الإجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي إلى قرار يقضي بالدخول في إضراب، حدد له يومين كل أسبوع الثلاثاء والأربعاء في كل مستشفيات الوطن. وطالبت نقابة قطاع شبه الطبي الوزارة الوصيّة تنفيذ وعودها بالإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبي بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع وزير القطاع قبل ثلاث سنوات. وأكد الأمين العام للنقابة، خلال هذا اللقاء الذي حضرته ''الشعب''، تمسّك عمال السلك شبه الطبي، بمطلب القانون الأساسي، الذي تم مناقشته والتوقيع عليه من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سنة 2008، الذي يصنّف العامل المنتمي لقطاع شبه الطبي في الفئة 11، وفق تصنيف جديد بدل الفئة 10. وهذا ما يجعله يستفيد من النظام التعويضي، حتى النسبة المالية تكون أهم بكثير، كما يمكن أن يتحصل عليه بالتصنيف القديم الذي يريد البعض الإبقاء عليه. وتوعّد لوناس بالوقوف في وجه المندسين والمخترقين لصفوف النقابة، الذين يحاولون عبثا التشويش وبعث الشكوك في صحة هذا المطلب من الناحية القانونية، ومن ناحية التطبيق. وقد شدّد المتحدث اللهجة عندما اتخذ قرارا بالإجماع لشنّ الإضراب حسب المدة المحددة، والتي تم الإختلاف حولها كثيرا ما دفع بعض النقابيين الى مغادرة الإجتماع حتى إنتهائه. وقد أبدى لنا بعض المغادرين، خيبة أملهم في بقاء المطالب المرفوعة معلقة.. وقالوا إن إفتكاك هذا المطلب لن يكون إلا بإضراب مفتوح. وإذا كان بعض النقابيين يريدون شنّ إضراب غير محدد زمنيا، إلا أن البعض الآخر الذين وافقوا على المطلب يرون أنه في الظرف الحالي غير مناسب. وقد لا تكون إستجابة واسعة لنداء الإضراب، والأفضل بالنسبة لهم منح وقت أكثر للوصاية للوفاء بالوعود التي قطعها الوزير ولد عباس يوم 28 أكتوبر 2010، خلال زيارته لمستشفى ''بارني'' بحسين داي، حين قدّم ضمانات حول جاهزية القانون الأساسي لشبه الطبي قبل نهاية العام الماضي، وهو أمر لم يتحقق، ونحن في منتصف جانفي 2011.