أعلنت يوم الخميس النقابة الوطنية لشبه الطبيين التي شنت إضرابا مفتوحا أن وزارة الصحة قبلت استقبالها يوم الأحد لمناقشة مطالبها. و أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين غاشي الوناس لوأج أن "الوزارة قبلت استقبالنا يوم الأحد لمناقشة مطالب عمال شبه الطبي التابعين للقطاع العمومي". و أضاف النقابي أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبيين سيجتمع يوم الاثنين بغية دراسة نتائج الاجتماع لتقرير مواصلة الإضراب أو توقيفه. و كان الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين قد أعرب امس الأربعاء عن استعداد النقابة للحوار من جديد مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب. و أشار إلى أن النقابة "لا تريد حوارا طرشان" مضيفا أنها تحافظ على مطالبها المتمثلة في "التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام أل أم دي (ليسانس - ماستر- دكتوراه) و إعادة إدماج 6 زملاء موقوفين". و بخصوص سير الإضراب أبرز أنه قد تمت الاستجابة له في "44 ولاية" حيث تتواجد النقابة. و من جهتها ذكرت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها بأن العدالة قد أكدت "عدم قانونية" هذا الإضراب مشيرة إلى أن المطالب المتعلقة بنظام "أل أم دي" (ليسانس - ماستر - دكتوراه) و التصنيف 11 قد "تم التكفل بها". كما دعت الوزارة إلى الحوار و التشاور "الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية". و دعت المبادرين بهذا الإضراب إلى "وقف هذه الحركة غير القانونية و غير المؤسسة". و يجدر التذكير بأن النقابة الجزائرية لشبه الطبي دعت إلى إضراب غير محدود لعمال شبه الطبي ابتداء من يوم الثلاثاء بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع. وكان قد شن إضرابا يومي 1 و 2 فبراير.