يبحث المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية، المقرر تنظيمه يومي 25 و26 جانفي الجاري بالجزائر إمكانية تحويل البرلمانات القارية إلى هيئات تشريعية من شأنها إيجاد حل للمشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية المنتشرة بالقارة السمراء، وتضع حد للتشريعات التي تخص المنطقة والمفروضة من قبل البرلمان الأوروبي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني السيد رقيق بن ثابت، خلال تنشيطه ندوة صحفية أمس بمقر البرلمان، أنه للمرة الأولى سيتم مناقشة مسألة تطوير البرلمانات الجهوية والقارية وإمكانية تحويلها إلى هيئات تشريعية وشروط هذا التحول، لا سيما وأن البرلمان الجزائري عضو في كثير من هذه البرلمان الجهوية والقارية على غرار مجلس الشورى المغاربي، البرلمان العربي، البرلمان الإفريقي وغيرها، موضحا أنه توجد العديد من الآفات والمشاكل على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي تستوجب التشريع لها ولكن ليس على مستوى مؤتمر دولي وإنما على مستوى برلمان قاري أو جهوي. وتأسف ذات المسؤول لغياب برلمان قاري أو جهوي يعنى بالتشريع حول المشاكل العابرة للقارات أو تلك المشاكل المشتركة، في وقت يشرع البرلمان الأوروبي في قضايا تخص القارة الإفريقية مثلما فعل مع أحداث العيونالمحتلة مؤخرا، قبل أن يضيف أنه لو كان للبرلمانات الجهوية إمكانية التشريع لاستطعنا تجسيد المقترح الجزائري المتعلق بتجريم دفع الفدية. واستبعد السيد بن ثابت تأسيس برلمان قاري أو جهوي يعنى بالتشريع في الوقت الراهن، واعتبر ذلك مجرد اقتراح ستتقدم به الجزائر أمام المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الذي سيحضره 350 شخصا من بينهم 20 شخصية سياسية معروفة. وسيكون الملتقى الدولي حسب ذات المسؤول فرصة للحوار والتشاور والتواصل بين البرلمانات الإقليمية والجهوية وبعض البرلمان الوطنية الفاعلة في الفضاء العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي، بهدف بحث أنجع السبل والوسائل لتعزيز التعاون وموجهة مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية. وسيناقش الملتقى أربعة محاور أساسية تتمثل في طبيعة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية وآليات تعزيزها، صلاحيات البرلمانات الجهوية والقارية وآليات تطويرها، آليات تحويل البرلمانات القارية والجهوية إلى برلمانات تشريعية، وسبل تقوية الروابط بين البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية من خلال الدبلوماسية البرلمانية. وسيعكف المشاركون ممثلو البرلمان الجزائري بغرفتيه، وممثلو الهيئات البرلمانية الجهوية والقارية إلى جانب خبراء وأساتذة من كلية الحقوق وكلية العلوم السياسية والإعلام والمدرسة العليا للعلوم السياسية، المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية على مناقشة تلك المحاور سواء في الجلسات العامة أو في أشغال ورشتا العمل اللتين ستنصبان بالمناسبة. تجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن برلمانات مصر، سوريا، الكويت، تركيا، الصحراء الغربية، إيران، مالي، السينغال، رومانيا، الشيلي سيكونون حاضرون في فعاليات الملتقى الدولي للبرلمانات الوطنية والجهوية والقارية لمناقشة مبادرة الجزائر الرامية إلى الخروج بوثيقة تأسيسية لإنشاء برلمان جهوي تشريعي في القارة الإفريقية.