أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني رقيق بن ثابت يوم الأحد أن الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية و البرلمانات القارية و الجهوية الذي سينظم بالجزائر في 25 و 26 يناير الجاري يهدف إلى "مناقشة آليات تحول البرلمانات الجهوية إلى برلمانات تشريعية". و أوضح بن ثابت خلال ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر أن هذا اللقاء يرمي إلى "دراسة العلاقات بين البرلمانات الوطنية و الجهوية و القارية و سبل تعزيزها" كما يهدف على المدى البعيد إلى "تأسيس برلمان تشريعي للدول الافريقية و العربية". و أضاف أن "هناك آفات على المستوى القاري و الجهوي لا يمكن للبرلمانات الوطنية أن تقضي عليها من خلال تشريعاتها "مضيفا أن هذا الملتقى سيبحث وضع "وثيقة تأسيسية" تمهد لتكوين برلمان جهوي تشريعي على مستوى القارة الإفريقية. و اعتبر بن ثابت أن قضية دفع الفدية للجماعات الارهابية التي تختطف الرهائن هي من بين المشاكل المشتركة بين دول القارة الافريقية مؤكدا في هذا أن وجود برلمان افريقي تشريعي من شانه ان يحل معضلة دفع الفدية "باصدار تشريع يمنع دفعها ويجبر كل الدول المشاركة فيه على تنفيذه". و بعد أن بين نفس المسؤول أهمية وجود هذه الهيئة أشار إلى المشاكل ذات الطابع القاري التي تمكن البرلمان الأوروبي من وضع تشريعات حولها رغم انها لم تكن في صالح بعض البلدان مستشهدا في ذلك بقراره المتعلق بأحداث العيون (الصحراء الغربية)الأخيرة. و أكد بن ثابت انه إذا تم بلوغ هذا الهدف في الآفاق البعيدة سيكون لهذه البرلمانات التشريعية الجهوية "قوة تفوق الهيئات و التكتلات التنفيذية" خصوصا اذا كانت منتخبة من قبل الشعوب. و سيعرف الملتقى --حسب ذات المسؤول-- مشاركة 350 مشاركا وطنيا و اجنبيا من بينهم عدد من الأمناء العامين لعدد من البرلمانات الجهوية و ممثلين عن بعض البرلمانات الوطنية. و اعتبر بن ثابت هذا الملتقى الذي جاء باقتراح من لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني فرصة لمناقشة مسألة تطوير البرلمانات الوطنية و الجهوية و تعزيز العلاقات فيما بينها لمواجهة التحديات المطروحة على مختلف المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و البيئية و الثقافية. و ستناقش أشغال الملتقى عدة محاور أساسية ضمن ورشات علمية يشارك فيها اضافة للامناء العامين لعدد من البرلمانات الجهوية ممثلون عن البرلمان الوطني بغرفتيه و ممثلون عن اللجان الدائمة فيه و ممثلون عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و مجموعة من النواب السابقين الذين كانوا أعضاء في البرلمانات الجهوية بالاضافة إلى خبراء و أساتذة جامعيين.