أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني السيد رقيق بن ثابت أن الجزائر سجلت استجابة واسعة للمشاركة في الملتقى الدولي للبرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية المزمع انعقاده ابتداء من الغد بإقامة الميثاق، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ريادتها على المستوى الدولي وان ''سياسة رئيس الجمهورية أتت أكلها''. كما ابرز السيد بن ثابت في ندوة صحفية نشطها أمس بالمجلس الشعبي الوطني الأهمية التي يكتسيها هذا الملتقى بالنسبة للجزائر، كونها ممثلة في العديد من البرلمانات الجهوية والدولية بما يسمح لها بتعزيز روابطها من خلال الدبلوماسية البرلمانية ومن ثم تعزيز العلاقات بين الشعوب. وقال السيد بن ثابت أن الهدف من الملتقى الذي يدوم يومين هو الإعداد لوثيقة تأسيسية مستقبلية تمهد لإرساء برلمان جهوي تشريعي في القارة الإفريقية، مضيفا أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت والمراحل العملية حتى يتسنى الوصول إلى إرساء تكتل تشريعي قوي كما هو الشأن للبرلمان الأوروبي الذي كثيرا ما يتمتع بصلاحيات تشريعية بخصوص قضايا سياسية، اقتصادية وحتى اجتماعية من خلال سنه لقوانين تكون ملزمة في كافة الدول الأعضاء فيه. وأعطى رئيس اللجنة في هذا الصدد مثالا عن موضوع منع دفع الفدية، حيث أوضح في هذا الصدد انه لو كان البرلمان الإفريقي يتوفر على حق تشريعي لأصدر تشريعا قابلا للتطبيق في هذا المجال، وعليه فقد أشار إلى أن الملتقى يشكل فرصة للاطلاع على النماذج الناجحة في العمل البرلماني وفتح نقاش أكاديمي معمق حول أهمية هذه البرلمانات في تطوير المنظومات التشريعية الوطنية بإتاحة الفرصة للمناقشة والتواصل مع نخبة من البرلمانات الإقليمية والجهوية الرائدة والتي قطعت أشواطا كبيرة في أداء المهام المنوطة بها والتحول إلى هيئات تشريعية. ويتطرق الملتقى الذي يعد الأول من نوعه وطنيا وإفريقيا وعربيا إلى أربعة محاور أساسية، يتعلق الأول بمناقشة طبيعة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية وآليات تعزيزها، أما المحور الثاني فسيناقش صلاحيات البرلمانات الجهوية والقارية وآليات تطويرها من خلال استعراض تجربة البرلمان الأوروبي كنموذج لتحول البرلمانات القارية إلى مؤسسات تشريعية، مع محاولة إجراء دراسة مقارنة بينه وبين البرلمان الإفريقي، إلى جانب مناقشة إشكالية التمثيل داخل البرلمانات الإقليمية والجهوية. وبخصوص المحور الثالث فسيتم بحث آليات تحول البرلمانات القارية والجهوية إلى برلمانات تشريعية وشروط ذلك بالنسبة لكل من مجلس الشورى ألمغاربي، البرلمان الانتقالي العربي والبرلمان الأفريقي، كما سيناقش مدى نجاعة وجدوى تحول البرلمانات القارية والجهوية إلى هيئات تشريعية واثر ذلك على المنظومات التشريعية الوطنية. أما المحور الأخير فسيتطرق إلى آفاق التعاون وسبل تعزيز العلاقات والتقارب بين البرلمانات القارية والجهوية وبينها وبين البرلمانات الوطنية في سبيل تطوير المنظومة التشريعية بصفة عامة ولدى الدول النامية بشكل اخص. وتجري أشغال الملتقى على شكل ورشتين، تتناول الأولى تعزيز الروابط والتعاون بين البرلمانات الوطنية والجهوية، أما الثانية فستتطرق إلى بحث آلية تعزيز عمل البرلمانات القارية والجهوية مثل البرلمان المتوسطي، العربي والإفريقي. ويحضر الملتقى الذي ينظم بدعم من مؤسسة سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية حوالي 350 مشاركا من هيئات قارية ودولية ممثلة بالأمناء العامين ورؤساء اللجان للشؤون الخارجية للبرلمان العربي، البرلمان المتوسطي، اتحادات البرلمانات للدول الإسلامية وخبراء من الكويت، سوريا، رومانيا، تركيا، مالي، السينغال والجمهورية العربية الصحراوية. أما بخصوص المشاركين من داخل الوطن فسيكونون من البرلمان الجزائري بغرفتيه وممثلين عن الأحزاب وبعض النواب السابقين الذين كانوا أعضاء في البرلمانات الدولية إلى جانب خبراء وأساتذة من كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية.
