أشارت أغلب الدراسات أن السبب الرئيسي في نجاح التجربة الإقتصادية من عدمها في مدى تكوين وكفاءة الموارد البشرية، التي تعتبر القاعدة الأساسية لأي مجتمع في تنميته.. وبالتالي، فإن البلدان المتقدمة اعتمدت منذ فترة على هذا الجانب وأعطته أهمية خاصة من حيث توفير كل الظروف المادية والمعنوية للوصول إلى هدف أسمى. فالتنمية البشرية أضحت عنوانا لكل الخطوات الاقتصادية من خلال اعداد استراتيجية أعلى هرمها الذكاء البشري في ترقية الاقتصاد والمجتمع في مجالات الحياة، حسب المداخلة التي قدمها الدكتور لعميري يوم أمس بجريدة «الشعب». ويمكن القول أن الإعتماد على هذا العنصر يتمخض عنه بروز الكفاءات العالية، والتي بدورها تقود فعلا المشروع المطروح على مجتمع ما.. أي أن هذه البطارية تسمح بدفع الأمور إلى الأمام من خلال مؤسسة تجمع خبراء لإستخدام الذكاء وإرساء مخططات ومشاريع يمكن تجسيدها على الميدان. وبما أن الكفاءات هي المنطلق الحقيقي، فإن العولمة مستها بشكل كبير، وأصبح التهافت عليها في وتيرة سريعة، وتوفيرها لأي مؤسسة يسبق الموارد المالية، لأن جلب هذا الذكاء سوف يقدم الضمانات الحقيقية لتخطيط مستقبلي. لكن لايمكننا الإعتماد على النظريات في الوصول الى هذه الغاية، وإنما بمخطط تكوين ميداني يعتمد على طرق عملية، والتي وحدها التي تحدد لنا النتائج المراد تحقيقها بإستخدام الذكاء البشري، والتي تتلخص في التكوين. ومن هذه النقطة يمكن الإشارة أن التكوين الفعلي هو الذي يعتمد على النوعية قبل الكمية، من أجل تحقيق هدف تنمية الموارد البشرية التي يقع على عاتقها تنمية الإقتصاد ككل. وبما أن الهدف من التكوين هو الإستفادة منه في التطور، فإن تحضير هؤلاء الأشخاص لشغل مناصب مختلفة في الخريطة الإقتصادية يكون من الأساسيات في أي خطة. وفي حالة وجود تكوين في المستوى وفق معايير علمية، فإن المؤسسات التي تستقبل هذه الكفاءات سوف تكون أمورها تسير ضمن منحى تصاعدي ويفيد المجتمع في مجال اختصاصه.. في حين أنه إذا كان عكس ذلك، فإنه مهما كانت وسائل مؤسسة الاستقبال فإنها ستخسر في القضية بشكل كبير.. وهذا المثال الصغير (ميكرو)، سنأخذه بطريقة عامة وكبيرة (ماكرو) أي في بلد ما، فإن النتيجة سترسم حسب هذه المعايير المذكورة. فالإستثمار في الموارد البشرية هو أساس كل عمل لترقية مؤسسة أو مجتمع، والأمثلة عديدة في الدول التي تخصص أموالا ضخمة وكفاءات عالية في رسم النموذج المثالي الذي يمكن من ''إنشاء'' مجتمع يعتمد على الكفاءة كمبدأ أساسي. والحصول على التكوين حسب المخطط يؤدي بنا إلى كيفية استغلال هذه الكفاءات، وهذا من خلال وجود المكان الحقيقي لها لدى مؤسسات الإستقبال، أي تكوين حسب الإحتياجات.. وضرورة إرساء تناغم وانسجام بين عدد المكوَّنين والمناصب في سوق العمل.