أجمعت أغلبية الأحزاب والمنظمات على رفضها لمبدأ المشاركة في مسيرة لم تساهم يوما في حل المشاكل واشراك الشباب في مآرب سياسية مجهولة الأهداف قد تؤدي إلى انفلات أمني، محذرين من أي انزلاق يهدد أمن وسلامة المواطنين. وتساءلت الأحزاب والمنظمات من خلال موقفها المعارض عن معنى هذه المسيرة والأهداف المتوخاة من ورائها باعتبار أن الداعين لها يسعون الى تحقيق مآربهم على حساب المواطنين البسطاء داعين إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة تجاه من يريدون المساس بمصلحة البلاد. التجمع الوطني الديمقراطي أكد ضرورة قطع الطريق امام بعض الدعوات المعزولة، وترك الدولة تعمل على استكمال المشاريع الضخمة الموزعة بإنصاف وبدون إقصاء على مختلف ولايات الوطن، في اطار البرنامج الخماسي الذي خصصت له مبالغ مالية معتبرة. وذكر التجمع بالرسالة القوية التي تمكن الرئيس بوتفليقة من إيصالها مؤخرا للمواطنين وبالأخص الشباب من خلال الإجراءات الميدانية التي مست قطاعات التشغيل والسكن وآليات محاربة البطالة وضبط السوق ومحاربة الفساد وتحسين الخدمة العمومية. نفس الرؤية ذهب إليها حزب جبهة التحرير الوطني الذي اكد على ضرورة ترك الدولة تعمل في هدوء على استكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي باشرته من قبل، تلبية لمطالب الأمة وتحقيق التنمية والرفاهية للوطن، رافضا في نفس السياق استغلال بعض الاطراف فئة الشباب لتحقيق أهدافها السياسية. ولم تختلف وجهة نظر الجبهة الوطنية الجزائرية التي دعت في ظل هذه الظروف إلى توخي الحيطة تجاه من يحاولون المساس بمصلحة البلاد، مؤكدة أنها ضد المساس بالممتلكات العمومية والنهب الذي قد ينجر عن تنظيم مسيرة لا يعرف الأهداف من ورائها . أما حزب العمال فقد دعا إلى ضرورة بعث إصلاحات سياسية واستكمال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي باشرته الدولة من قبل، تلبية للمطالب العاجلة للشباب والعمال والشرائح الواسعة، مشددا على ضرورة فتح نقاش واسع حول هذه الإجراءات لتجنب الحلول الترقيعية والمتناقضات. حركة حمس هي الأخرى أعربت عن رفضها للمسيرة وعدم خوضها لمبادرات فردية، مبرزة احترامها لحق القوى السياسية والاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة بعيدا عن كل مساس بالنظام العام. أما جبهة القوى الاشتراكية وجمعية تجمع أعمال شبيبة قررتا مقاطعة المسيرة بعد أن كانتا تدعمها لذات الاعتبارات السالفة الذكر.