وسعت حركة مجتمع السلم «حمس»، النقاش حول مبادرتها الوطنية الرامية إلى تحصين الجزائر لتشمل كل فئات المجتمع الجزائري، بعد أن اقتصرت المشاوارة في وقت سابق على الشخصيات السياسية وعدة مؤسسات وطنية. وطرحت حركة حمس المبادرة على موقعها الإلكتروني، بهدف استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين ليساهموا - كما قالت - بصورة فعالة وايجابية في بلورة مبادرة وطنية من شأنها تعزيز المكتسبات وحمايتها والاستمرار في بناء الوطن. وترى الحركة أن التوترات الاجتماعية التي حدثت في الجزائر وأخذت في كل مرة شكلا مختلفا عن سابقيه من أشكال التعبير الدال على الغصب الاجتماعي، تلزم التوقف عندها لدراسة هذه الظاهرة واستخلاص الدروس الموضوعية لاتخاذ الخطوات الاحتياطية لنزع فتائل التفخيخ وصواعق التفجير لتأمين المستقبل من تداعيات محتملة باتت كل المؤشرات تؤكد توقع حدوثها في أية لحظة. وبررت الحركة الأسباب التي دعتها إلى فتح مبادرتها على فئات أخرى غير الشخصيات السياسية ومسؤولي الإدارات بحصول شبه اتفاق بعد احتجاجات شهر جانفي الماضي حول ثلاث حقائق وطنية صارت محل اجماع، أولها ضرورة الاستماع لانشغالات الشباب، والسعي إلى تأطيرهم، وتبني مطالبهم المشروعة، مع إدانة العنف الاجتماعي والتنديد بأساليب الحرق والتكسير وتخريب المرافق والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة. وثانيها، الدعوة إلى توفير الأطر السلمية للنقاش والحوار والتواصل وإيجاد البيئة النظيفة والصحية للتأطير والنضال المدني والتعبير الحضاري عن المطالب المشروعة، والبحث عن حلول دائمة بالتشاور المسؤول والحوار المثمر والحرص الجماعي على المصلحة الوطنية العليا. وثالثها، إدانة الجهات المحرضة على التصعيد، والتصدي للمتلاعبين بأقوات المواطن، بافتعال المضاربة في السوق، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وفي هذا السياق أبرزت الحركة أن الرأي العام الوطني كشف خلال أيام الاحتجاجات عن مخاوف حقيقية من المستقبل، واختلفت الأطياف السياسية وممثلو المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في التحليل وتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التوترات الاجتماعية، مما ترتب عنه تباين واضح حول الحلول الحقيقية المقترحة، مع تسجيل شبه إجماع على مباركة الإجراءات المتخذة للتهدئة وإحلال السلم، والدعوة إلى البحث عن حلول دائمة والحرص على المصلحة الوطنية العليا. كما سجل شعور الجميع بالحاجة إلى الحوار والتشاور والمشاركة في بلورة رؤية وطنية شاملة. واعتبرت حركة مجتمع السلم، أحد شركاء التحالف الرئاسي، أن ما يحدث في العالم كله من توترات ونزاعات ومحاولات انفصال وتقسيم يدعو إلى استباق الأحداث وقراءة النتائج قراءة واعية وجماعية، لحماية وطننا وأمتنا من أي تهديد محتمل، مشيرة إلى أن ما حدث في الجزائر شهر جانفي وما بعده لا ينبغي عزله عما جرى ويجري في أقطار أخرى كثيرة من العالم، كما لا يمكن اختزاله في مطالب اجتماعية ظرفية يمكن تلبيتها بإجراءات تقنية، وهو ما يدعونا إلى طرح جملة من التساؤلات المنهجية التي تحتاج إلى بحوث ودراسات ومعاينات ميدانية وتشاور وتعاون للبحث عن أجوبتها بالتنسيق مع جهات مختصة، واستخلاص الدروس العملية الكفيلة بتوفير المناخات الصحية والأجواء الديمقراطية والأطر السلمية للاحتجاج ومعالجة العنف الاجتماعي من جذوره. وبرأي حركة حمس، فإن الظروف باتت مناسبة لقراءة معمقة لواقعنا السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي واستخلاص الدروس الضرورية اللازمة لتحصين التجربة الديمقراطية وتعميقها وتوسيعها وترقيتها بما يساهم في بلورة رؤية وطنية مشتركة من شأنها تفعيل الحياة السياسية وترقية الحريات، وتحريك الساحة الوطنية، والتكفل بالانشغالات الاجتماعية، من خلال رؤية شاملة قد تفتح أملا واسعا للشباب، وتعيد بناء جسور الثقة، وتستوعب الطاقات البشرية، وتساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية بما يحقق الرفاه الاجتماعي ويحسن الإطار المعيشي لجميع المواطنين.