يحتفل الشعب الصحراوي اليوم بالذكرى ال35 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وسط إصراره على مواصلة طريق الكفاح إلى غاية نيل حقوقه في الحرية والاستقلال كاملة غير منقوصة. وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك في ندوة صحفية نشطها أمس بمخيمات اللاجئين الصحراويين «إذا كان للشعب الصحراوي اليوم رسالة يبعثها للعالم فسيقول فيها أنه يريد إنهاء الاحتلال المغربي»، مضيفا أن «الشعب الصحراوي الذي مد يده للسلام ووقع على اتفاقية 1991 والتزم بمقتضيات مخطط التسوية الذي بموجبه توجد بعثة المينورسو يطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويحمل المغرب على الانصياع للشرعية الدولية». وأردف قائلا: «الشعب الصحراوي يريد إنهاء الاحتلال، لا يعقل ولا يقبل أن يبقى الشعب الصحراوي استثناء»، مشيرا إلى «أن استقرار منطقة شمال إفريقيا مرهون بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه غير ناقصة في الحرية والاستقلال في بلاده». وذكر ولد السالك أن «هذه السنة ستكون سنة مؤتمر جبهة البوليزاريو وبالتالي قرارات المؤتمر ستعتمد على قرارات على مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الصحراوية»، مضيفا أنه «لا يمكن أبدا قبول الوضع الحالي». وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة الشعب الصحراوي من المظاهرات التي أسقطت بعض الحكام في المنطقة العربية على غرار تونس ومصر، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن الشعب الصحراوي تظاهر سلميا في اكديم ازيك وطالب بالحرية التي أعطى من أجلها آلاف الشهداء ومازال يضحي سلميا من خلال الانتفاضة. وأعرب ولد السالك عن أمله في أن يستخلص ملك المغرب العبر من التاريخ والتطورات الحديثة والحالية مشيرا إلى أن أكثر درس يستفاد من المظاهرات التي هزت تونس ومصر هو أنه لا يجدر قهر الشعوب لأن الاحتلال بالقوة وعدم احترام حقوق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال سيدفع المنطقة إلى ما هي عليه الآن، قبل أن يضيف أنه لا يمكن بناء المغرب العربي بدون الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي وأن السلام والاستقرار في شمال غرب إفريقيا مرهون بتمكين الشعب الصحراوي في الاستقلال. وأشار ولد السالك إلى أن المغرب لا يحترم حدود جيرانه وعليه لا يمكن أن نتكلم عن مستقبل زاهر لهذه المنطقة، محملا المغرب ومن يؤيده خاصة فرنسا مسؤولية جلب المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي لا محال ستعصف بالنظام المغربي وترسله في زوبعة اللاإستقرار. وبخصوص ربط علاقات دبلوماسية مع تونس ومصر بعد تغيير النظام بهما، قال ولد السالك أن تلك البلدان أعضاء في الاتحاد الإفريقي، والجمهورية الصحراوية ستكون لها علاقات مع كل الدول الإفريقية مادام أنها هي كذلك عضو في الاتحاد الإفريقي. وعن الجهود الدبلوماسية للجمهورية الصحراوية، لوقف تمديد اتفاقية الصيد الموقعة مع الاتحاد الأوربي عشية انعقاد اجتماع الاتحاد الأوربي للنظر في الأمر، وجه ولد السالك نداء إلى هيئات الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوربية والمحلية لكي لا تصادق على هذه المعاهدة التي تتنافى مع مقتضيات القانون الدولي وتعتبر سرقة ونهب لخيرات الشعب الصحراوي، وقال «نتمنى أن تفهم المجموعة الأوربية أن دورها ليس في تأييد الاحتلال ونهب الخيرات».