مع إقتراب موعد الإمتحانات بمختلف الأطوار الدراسية تبدأ التحضيرات والإعداد المكثف لها وهذا بغية إنجاح هذه السنة الدراسية وتحقيق نتائج إيجابية من خلال رفع نسب النجاح ولا سيما بشهادة البكالوريا التي يعتبر إجتيازها من أهم هذه الإمتحانات وأكثرها تطلبا للتخطيط الجيد له وهو ما تسعى الوزارة الوصية الى تحقيقه من خلال التعليمة التي أصدرتها مؤخرا لجميع مسؤولي المؤسسات التربوية وقد شرع في تنفيذها والمتضمنة لتوصيات التوزيع الجيد للبرنامج الدراسي وتفادي السرعة والحشو في تدريسه إضافة الى ضرورة وضع برنامج لمنح دروس تدعيم للتلاميذ حسب حاجتهم لها وتنفيذا لذلك ضرورة فتح المؤسسات التربوية للتلاميذ حتى خارج ساعات الدراسة أي بعد الخامسة مساء وكذا أيام العطل مساء الثلاثاء ويومي الجمعة والسبت ويخص هذا الأمر جميع المؤسسات التربوية في جميع الأطوار وهو ما قد شرع في تنفيذه بولاية وهران إذ أكد لنا الأمين العام بمديرية التربية بأنه قد تم الإنطلاق في العمل بهذه التعليمة الوزارية من خلال وضع برامج لتقديم دروس دعم للتلاميذ وبالأخص طلبة الأقسام النهائية المعنية بالإمتحانات ولا سيما أقسام البكالوريا وقد عقد إجتماع مع مدراء هذه المؤسسات التربوية بتاريخ 18 جانفي الفارط للإتفاق حول سير العملية وتقديم التعليمات المنظمة لها لا سيما وأن هذا الإجراء جاء لتقديم المساعدة للتلاميذ سعيا منه لرفع درجة إستيعابهم للدروس والإنطلاق في العملية مبكرا بدل الإنتظار حتى الأسابيع الأخيرة التي تسبق الإمتحان هي الفترة التي يكثر فيها إقبال التلاميذ على الدروس الخاصة التي تعطى خارج المؤسسات التربوية إذ أن التعليمة تهدف بشكل أساسي الى محاربة هذه الظاهرة التي عرفت إنتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتزايدا في الإقبال عليها وهو ما يتضح جليا من خلال زيادة الراغبين في أخذ هذه الدروس التي تعطى بمقابل، ما خلق نوع من المضاربة في أسعارها لا سيما بالنسبة للمواد الأساسية كالرياضيات والعلوم والفيزياء واللغات وغيرها لذا فإن قرار فتح المؤسسات التربوية حتى خارج ساعات العمل وإعداد برامج الدعم ودروس الإستدراك لفائدة التلاميذ حسب حاجتهم لها سيمنح لهؤلاء فرصة للحصول على هذه الدروس مجانا وفي ظروف جد ملائمة لأنها ستكون داخل المؤسسات التربوية ومن إلقاء أساتذة ذات المواد في أغلب الأحيان وضمن أفواج تربوية محدودة العدد كما أن هذه الدروس ستخصص لمعالجة مواطن النقص لدى التلميذ وهذا بإعادة شرح المواد التي لم يفهمها إضافة الى حله لتمارين حولها. وصلت هذه التعليمة كما سبق الذكر الى مديرية التربية بالولاية وقد شرع في تنفيذها عبر مراحل بدءا بطلبة البكالوريا الأكثر حاجة لدروس الدعم وقد تم في هذا السياق إتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولوية لطلبة البكالوريا إذ قدمت مديرية التربية بطاقة تقنية للولاية حددت من خلالها حاجة الولاية بالنظر الى عدد الثانويات المعنية بإمتحان البكالوريا وعدد الأفواج التربوية وقد حصلت وفقا لها على ميزانية تقدر ب 1 مليار سنتيم مخصصة لتغطية وتشديد تكاليف منح دروس دعم لفائدة الطلبة المعنيين بإمتحان البكالوريا عبر 55 ثانوية بها أقسام نهائية من بين 57 ثانوية موجودة عبر تراب الولاية. تحصلت مديرية التربية على هذه التركيبة المالية كما وزعت على هذه الثانويات حسب عدد الأفواج التربوية التي ستستفيد من ساعات الدعم وهو ما تم على أساسه تحديد ساعات الدعم في كل مؤسسة فمثلا حصلت بعض الثانويات على أكثر من 300 ساعة دعم كثانوية لطفي التي تحصلت على 340 ساعة فيما تحصلت ثانويات أخرى مثلا على 60 ساعة فقط وهذا لقلة عدد التلاميذ بها تحديد حصص ساعات الدعم الخاصة بكل مؤسسة أشرفت عليه مديرية التربية فيما يحدد الطاقم الإداري للمؤسسة الأساتذة الذين سيقدمون هذه الدروس مع العلم بوجود إمكانية للإستعانة بأساتذة حتى من خارج المؤسسة في حالة ثبوت كفاءتهم والحاجة لهم لتقديم هذه الدروس. يخصص الغلاف المالي الذي تتحصل عليه الثانوية من التركيبة المالية الإجمالية لتسديد ساعات الدعم لصالح الأساتذة المكلفين بإلقائها وهذا يمنحهم مبلغ 400 دج عن كل ساعة بإعتبار هذه الأخيرة ساعات عمل إضافية غالبا ما تعطى خارج أوقات الدراسة وهذا حتى أيام العطل ضمن برنامج محدد ومدروس ومقرر من الإدارة ومبرمج حسب طلبات وحاجة التلاميذ له. العملية إنطلقت ببعض المؤسسات التربوية غير أنها لم تتطلب بالوتيرة المطلوبة بباقي المؤسسات وهو ما دفع بمدير التربية حسبما علمناه بتكليف الأمين العام لهذه الأخيرة شخصيا للوقوف على سيرها الحسن والمتابعة الميدانية ما تطلب إجراء مجموعة من الزيارات لهذه الثانويات لا سيما وأن حضور التلاميذ لهذه الدروس إرادي وغير إجباري لأنها أصلا برمجت لصالحهم ومن تم أكد لنا الأمين العام لمديرية التربية على وجود بعض اللاإهتمام لدى الطلبة بحضور هذه الساعات والإستفادة منها ما تطلب عقد إجتماع مع جمعية أولياء التلاميذ بالولاية يوم 22 جانفي الفارط للشروع في تحسيس الأولياء والتلاميذ بأهمية العملية التي برمجت لفائدتهم ولتخليصهم من التبعية للدروس الخاصة خارج المؤسسات التربوية لا سيما وأن ميزانية كبيرة صرفت لإنجاحها هذا عن سير العملية بالنسبة لطلبة البكالوريا أما بالنسبة للطور المتوسط والإبتدائي فإن تقديم دروس الدعم لفائدة طلبة هذين الطورين هو الآخر يلقى بعض العراقيل. ...بين قابل ورافض إذ أن دروس الدعم بالطور المتوسط وإن كانت بمقابل غير أن قلة البرامج المعدة والمقررة من طرف إدارة هذه المؤسسات جعل من دروس الدعم تطوعية بالنسبة للأساتذة الذين وإن كان بعضهم يتطوع إراديا لتقديم هذه الدروس في بعض الأحيان ومتى تطلبت حاجة التلاميذ ذلك غير أن آخرين يرفضون ذلك ما داموا لا يتلقون مقابل عنها وهو نفس المشكل بالنسبة للطور الإبتدائي إذ لا يمنح للمعلمين مقابل مالي عن تقديم دروس الدعم والإستدراك وإن كانت مقدمة لطلبة الأقسام النهائية ما حال دون برمجة مثل هذه الساعات ومن تم حرمان التلاميذ من الإستفادة من هذه الدروس وهو ما أكده لنا عدد من المعلمين ممن حاورناهم حول هذا الموضوع إذ أكدوا لنا بأنهم مستعدون لتقديم دروس دعم غير أن ذلك بشرط تلقيهم مقابل عنها لأنها ساعات عمل إضافية بالنسبة لهم كما أنهم يقومون أحيانا بمنح ساعات إستدراك متى توفر الوقت وتطلبت الحاجة الملحة لشرح الدروس غير المفهومة لكن السير ضمن عملية مقررة تتضمن ساعات متعددة للدعم يتطلب بذل جهد أكبر من طرف المعلم، نفس هذه التصريحات أدلى بها لنا عدد من أساتذة المتوسط إذ أكدوا بأنّهم يقدمون ساعات دعم تطوعية لكن متى سمحت لهم الظروف بذلك ومتى تطلبت الحاجة ولا سيما خلال العطل المدرسية وخلال الأيام التي تسبق الإمتحانات. من جانب آخر ومن خلال الإنطباعات التي جمعناها من بعض التلاميذ إكتشفنا ميولا منهم للدروس الخصوصية التي تعطى لهم خارج المؤسسات التربوية أي غير المجانية، أكثر منها تلك المبرمجة داخلها من طرف الإدارة وهذا بحجة إستفادتهم منها أكثر لأن الأستاذ الذي يعطي الدرس الخصوصي يهتم أكثر بالتلاميذ وبمواطن النقص والضعف لديهم كل على حدى ويشرح لكل واحد منهم ما لم يفهمه فيما أن يدرس الدعم تكون عادة عامة تماما كما أنها تشرح الدروس العادية وتعطى تمارين حولها يشارك في حلها من إستطاع ولا يهم الأستاذ حسب تصريح هؤلاء ممن لم يفهم في هذه المرحلة الثانية وهو ما يقلص من إمكانية فعاليتها ومدى نجاحها أضف الى ذلك توفر العامل النفسي وهو الإهتمام والإصغاء الكامل من التلميذ لشرح الدرس الخصوصي لأنه يعي بأنه بمقابل مالي ومن تم عليه تحمّل مسؤولية تحقيق نتائج إيجابية. الدروس الخصوصية...البديل لهذه الأسباب والأخرى عرفت الظاهرة إنتشارا كبيرا مؤخرا رغم مختلف الإجراءات التي إتخذتها الوزارة الوصية ممثلة بمديريات التربية لمحاربتها بما في ذلك التعليمة الأخيرة التي سبقت الإشارة إليها والتي تضمنت فرض إعداد برنامج لدروس الدعم غير أنه ورغم ذلك لا تزال تعطى الدروس الخصوصية داخل المنازل وفي مرائب السيارات وحتى داخل الأقسام خفية مقابل مبالغ مالية تختلف حسب أهمية المادة وهي تتراوح من 1000 و1500 دج شهريا عن كل مادة بإحتساب ما بين حصة وحصتين أسبوعيا فيما أنّ البعض الآخر يحتسب التكاليف بالحصة. وهنا قد تصل هذه الأخيرة الى 400 دج للحصة الواحدة ولا سيما بالمدارس الخاصة تجدر الإشارة الى كون الإقبال يتزايد على كل الدروس الخصوصية التي أصبحت ضرورية بالنسبة لعدد كبير من التلاميذ حتى باتت شرطا لتحقيقهم نتائج مرضية في دراستهم ما جعل الأولياء يتحملون تكاليف إضافية نتيجة تبعية أبنائهم بها، كما أن طريقة إعطاء هذه الدروس تطرح في بعض الحالات عدة إشكالات حول مدى فائدتها وهذا لكون بعض الأساتذة يمنحون دروس في مواضيع الإمتحانات التي يشرفون على إجرائها وهذا في حالة كون الأستاذ يدرس التلميذ في القسم ويعطيه دروس خصوصية وهنا يقع نوع من التحايل لأن النتائج الجيدة لن تعكس أبدا فهم وإستيعاب التلميذ كما أن التبعية لهذه الدروس تقلص من إهتمام التلميذ بالدرس داخل القسم مادام له بديلا آخر وهو الدرس الخصوصي وإن كان لحديثنا هذا وجهة نظر أخرى قد تفرض نفسها لكون الدروس الخصوصية ذات أهمية وفعالية في كثير من الحالات التي أثبتت فيها تأثيرها الإيجابي على نتائج التلاميذ.