أكد أمس البروفسور ريان الطاهر رئيس الجمعية الجزائرية للكلى وزرع الأعضاء على أن عدد المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن يزداد كل سنة، حيث يقدر عددهم حاليا ب 13 ألف مريض بعدما كان 12 ألف مريض العام الماضي، مضيفا لدى تدخله بمنتدى ''المجاهد'' على أن هناك 100 مريض مصاب بالقصور الكلوي المزمن لم يعالجوا بالجزائر، وأن 30 ٪ من أصل 13 ألف مريض بحاجة الى عملية زرع الكلى أي ما يعادل 4 آلاف مريض كلوي ينتظرون زرع العضو. وقال البرفسور ريان في هذا الشأن، بأن حظ اجراء عملية زرع الكلي هو 1 في العشرة، بحكم أن عدد المتبرعين ناقص حاليا، ولا يتعدى إطار الأم، الأخت، الأخ أو الأب على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة أين تتجاوز دائرة التبرع بالأعضاء إلى العائلة الكبيرة وهي العمة، العم، الجدة وغيرهم، مشيرا إلى أن المتبرعين الحاليين حلهم من الأحياء، وقليل فقط من الموتى دماغيا. وأوضح البرفسور بأن القانون الجزائري لا يسمح بتبرع العم والعمة والخالة وكل العائلة الكبيرة مطالبا الحكومة بتعديل القانون الحالي، وتوسيع دائرة التبرع بالكلى إلى العائلة الكبيرة، قصد الرفع من عدد عمليات زرع الكلى، مضيفا بأنه ينبغي علينا الوصول إلى 10 في المليون من عملية زرع الكلى وذلك أفاق ,2013 عوض ستة (06) عمليات في المليون التي تقوم بها الجزائر حاليا، أي يوجد حوالي 4500 حالة جديدة تعاني القصور الكلوي ويستوجب التكفل بها كل سنة. في هذا السياق ذكر رئيس الجمعية الجزائرية لزرع الأعضاء والكلى بأن ولاية قسنطينة شهدت في السنوات الماضية القيام بست عمليات زرع الأعضاء بطريقة شرعية، وبموافقة عائلات المتبرعين، مبرزا بأن هناك 85٪ من العائلات الأوروبية ترفض الشرع بأعضاء أبناءها بعد موتهم وذلك دون علمهم، بأن المتوفي وافق على التبرع بأعضاءه قبل موته للأسرة الطبية. وقال ايضا، بأنه منذ 1986 (تاريخ أول عملية لزرع الأعضاء بالجزائر) لغاية يومنا هذا تمت 500 عملية لزرع الأعضاء، منها 116 عملية زرع الكلى سجلت خلال العام الماضي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لزرع الأعضاء، و80 عملية زرع الكلى سجلت هذا العام ببلادنا، إذ تأمل الجزائر للوصول الى 200 عملية زرع للكلى سنويا، أي 6 عمليات زرع في المليون نسمة. ويرى البرفسور ريان بأنه بالرغم من وصول الجمعية إلى أهدافها بنسبة 50٪، إلا أنها تبقى متأخرة قليلا مقارنة بما سجل العام الماضي، وأنه ينبغي تطوير عملية التبرع من جانب المتبرعين الأحياء والموتى كي نتمكن من بلوغ أهدافنا، واقترح تسجيل الشخص في قائمة للتبرع بأعضاءه في حالة موته، مع إعلام عائلته بذلك مضيفا بأنه من حق أي شخص الرفض والقبول بالتبرع ونحن نحترم قراره. وأكد البرفسور في هذا الصدد، بأنه الشخص الذي يتبرع بأحد أعضاءه سيتم التكفل به طبيا ومتابعته بعد خروجه من المستشفى، حيث أنه كل ستة أشهر يخضع للمراقبة الطبية، ولا تكون له مضاعفات أو خطر على صحته عند نزع أحد أعضاءه، وإغتنم المتحدث الفرصة لتحسيس المواطنين بضرورة التبرع بالأعضاء، كونه يساهم في إعادة الحياة للشخص المريض، ولا يضر بالشخص المتبرع، كما شكف رئيس الجمعية الجزائرية على تنظيم الجزائر للملتقى الفرنكو مغاربي حول المتبرعين بالأعضاء، وذلك خلال العام المقبل. من جهته، نفى البروفسور بن أباجي محمد نفيا قاطعا وجود ظاهرة سرقة أعضاء الأطفال وبيعها مفيدا بأن هذا السلوك لا وجود له ببلادنا، وأن الدولة الجزائرية تعلم بكل صغيرة وكبيرة، زيادة على أن السلك الطبي والوزارة الوصية لا يسمحان بهذا العمل المشين، مضيفا بأن عملية نزع الأعضاء وزرعها تتم بطريقة علمية دقيقة ويشرف عليها فريق طبي متخصص ومهني، وليست عملية بسيطة، مشيرا إلى أن عملية سرقة الأعضاء تتم بدول أخرى كبكستان والعراق، هذه الأخيرة الأجانب هم من يقوم بعملية سرقة الأعضاء. ------------------------------------------------------------------------
