يشكّل قطاع الصيد البحري محورا أساسيا للاقتصاد الوطني خارج المحروقات، في ظل وجود مؤشرات تطوير القطاع، منها امتداد الشريط الساحلي، ووفرة مكامن الصيد. زيادة على ذلك، فقد أدرج قطاع الصيد البحري كأولوية اقتصادية في برنامج التنمية الوطنية، سيما وأن المواطن الجزائري أصبحت له ثقافة استهلاك السمك والأنواع الأخرى.وفي هذا الصدد، فقد شهد إنتاج السمك ببومرداس خلال السداسي الأول من سنة 2011 استقرارا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد قدّر الإنتاج بحوالي 2900 طن.وحسب مدير الصيد البحري وتربية المائيات، فإن هذا الاستقرار في الإنتاج يأتي بعد سنوات من التراجع التي عرفت انخفاضا لأدنى مستوياته، بإنتاج 6500 طن، وبقي متراوحا في العشر سنوات الأخيرة ما بين 10 آلاف طن و15 ألف طن في السنة.وأضاف المتحدث، أن مؤشرات الإنتاج المسجلة في شهر جوان وبداية جويلية الجاري، والتي تجاوزت ال 1400 طن تبشّر بإنتاج أوفر من السمك هذا العام.وأرجع ذات المسؤول أسباب هذا الإنتعاش إلى جملة من العوامل، المتمثلة في ملاءمة التيارات البحرية والأحوال الجوية التي سمحت بالخروج المكثّف لسفن الصيد إلى عرض البحر، حيث سجّل أكثر من 11 ألف خرجة خلال السداسي الأول لهذه السنة.وللعلم، فإنّ ساحل ولاية بومرداس، يمتد على طول 90 كلم، ويعدّ أحد المقاصد المفضلة للعديد من الصيادين عبر الوطن، أي أكثر من أربعة آلاف حرفي وصياد، منهم 3700 صياد مبحر والباقي حرفيين، موزعين على مختلف مهن الصيد البحري، خاصة الصغيرة منها. زيادة على ذلك، فإن الولاية تضمّ تسعة شواطئ رسو وثلاثة موانئ رئيسية، نأمل أن تنعكس وفرة إنتاج السمك لهذا العام، بشكل إيجابي على السوق، وتنخفض بذلك أسعار السمك التي التهبت خلال الأشهر الماضية. وما تجدر الإشارة إليه، أن وزارة الصيد البحري والموارد المائية تدعّمت بسفينة استكشاف للبحر، وهي عبارة عن مخبر مجهّز بكل الإمكانيات، ولكن ينبغي الإسراع في إدخالها للعمل، مع إضفاء الشفافية على الغرف المهنية للصيد، وتوسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصيد، وكذا احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك. وفي هذه المسألة، فإن بعض السواحل الوطنية، قد شهدت الاستغلال الكبير للصيادين غير الشرعيين للبحار التي تحتوي على أسماك وفي كل موسم، دون أن يتركوا فترة لراحة الأسماك. ولهذا فعلى الوزارة الوصيّة استحداث برنامجا يحمي الشواطئ من الاستغلال الفاحش لمثل هؤلاء الصيادين، وينظّم عملية الصيد.