فتح الدكتور عبد الرحمان مبتول النار على المدير العام للضرائب لقول هذا الاخير قبل ايام بانه لامجال لرسم ضريبة على الثروة وهي ضريبة كما اضاف مبتول تعكس اساس دولة القانون والحكم الراشد. وشرح مبتول وهو استاذ جامعي وخبير دولي في تصريح تسلمنا نسخة منه رؤيته للموضوع داعيا المدير العام للضرائب الى مراجعة تصريحه الذي يلعب دور عنصر لتثبيط العزائم وتشجيع نشاطات المضاربة متسائلا كيف يمكن تبرير قيام اشخاص بشراء فلل بمعنى مساكن فاخرة باسعار بين 300 و400 الف يورو ثم يهدمونها كلية امام الملأ او اشخاص أجراء او بدون نشاط يصبحون بثروات ضحمة في الجزائر وفي الخارج مجسدين لاعدالة اجتماعية عميقة كما ورد في التصريج. واضاف مبتول انه امام الازمة العالمية جل الحكومات تضرب بقوة على بؤر الثروات المشكلة من المضاربة ودعا الى وضع نظام ضريبي عصري في قلب سياسة حقيقية للتنمية على اساس المثل القائل بان ضريبة لا يتم استهدافها جيدا تقتل الضريبة ومن ثمة اعتبر تصريح المسؤول المعني يندرج في كبح التنمية خارج المحروقات. واستطرد يشرح موقفه الذي يحتمل ان يثير ردودا من الطرف المعني بالقول ان الاقتصاد الحديث يقوم على اساسين القرض والعقد بينما يخضع الاقتصاد الجزائري إلى الدفع نقدا والمبادلات الموازية غير الشرعية التي تشجع التهرب الضريبي والرشوة وبالتالي حسبه التصريح موضوع النقد يعرقل تعميم المبادلات بالشيك والبطاقة الالكترونية ووضع التصريح الذي اثاره ويثير التساؤل في غياب توضيحات تضفي الشفافية على المواقف في سياق تقوية الجدلية بين مستوى منطق الريع ومستوى دائرة النشاط الموازي الذي يراقب نسبة معتبرة من الكتلة النقدية.