قال الخبير الدولي عبدالرحمان مبتول، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة بشأن اقتطاع الضرائب من أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة محليا قبل تحويلها للخارج، تطبيق قانوني لما هو معمول به في مجال الاستثمار داخليا، لكنه استثنى من ذلك إجراءات إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية محليا، كون القانون التجاري الدولي يُعطي حرية التصرف للشركة المستثمرة حسب درجة الاستقرار الاقتصادي للبلد الذي تستثمر فيه· استبعد الخبير مبتول تطبيق الجزائر للقانون الدولي التجاري بكامل صيغه التعاملية في مجال الاستثمار الأجنبي على تراب الوطن، من ذلك إقرارها لقرارات ترغم الشركة الأجنبية المستثمرة محليا على إعادة استثمار أرباحها، بالرغم من أن القانون الدولي يترك لها الحرية التامة في التصرف فيها· وقد تطرق إلى ذات النقطة كاتب التجارة الأمريكي الخارجي لدى زيارته للجزائر، يقول مبتول، حيث ناقش إمكانية إعادة النظر في قرارات الدولة الخاصة بذلك لما يخدم الطرفين المحلي والمستثمر الأجنبي· كما قال الخبير:''للشركة الأجنبية ولدى دخولها تراب أي بلد للاستثمار حرية أخذ أرباحها نحو موطنها الأصلي أو إعادة استثمارها في حال توفر جوّ الاستقرار الاقتصادي''، مشيرا إلى مواد قانون التجارة الدولي التي تؤكد ذلك· في حين اعتبر ذات المتحدث في تصريحه ل ''الفجر''، الخطوات التي اتبعتها الحكومة باستحداث مديرية الضرائب لكبريات الشركات، أمرا ضروريا من أجل متابعة سير نشاط الشركات الأجنبية وإجبارها على دفع الضرائب على الأرباح، والمقدرة بنحو 15 بالمئة، تؤخذ من الأموال التي تحولها لبلدها، وفقا لما يقرره قانون الدولة الاستثماري، وكذا إدارة الدورة المالية بأطر قانونية تنظيمية دون إهدار المال العام، خصوصا أن الدولة تقدم تسهيلات للمستثمر الأجنبي تريد مقابلها قسطا من الأرباح والفوائد، كما ستطبق عليه القانون التجاري الجزائري في التعاملات الجبائية والضريبية، ضبطا لسوق الاستثمار وللحد من التجاوزات التي خلفت تهريبا للأموال نحو الخارج·
