شدد كريم بن سالم الأمين العام لحزب التجديد الجزائري على ضرورة التعجيل بالإصلاحات والتسريع في وتيرتها وإطلاع الشعب الجزائري والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على نتائجها في الميدان لأن الوقت ليس في صالحنا وضد مصلحة البلاد، وثمن في سياق موصول الأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي رفعها حزبه وتقاطع فيها مع مختلف تشكيلات الطبقة السياسية خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية لم يمنع الإرتياح الذي أبداه الأمين العام لحزب التجديد الجزائري لمشروع قانون الإنتخابات الذي أحيل على البرلمان للمناقشة والمصادقة، هذا الأخير من الإشارة إلى أن التعجيل بالإصلاحات السياسية بات ضرورة لأن الوقت ليس في صالح الجزائر وضد مصلحتها. ولفت في سياق متصل خلال مداخلة ألقاها لدى إشرافه أمس بمقر الحزب على أشغال اجتماع المجلس الوطني الذي حضره المنسقين الولائيين، إلى أن الشعب الجزائري يتمتع بوعي كبير وحفظ الدروس من المراحل التي مر بها دون الشعوب الأخرى، قد حال دون وقوع ما حصل في دول أخرى، لكن ينبغي الآن حسبه للإستثمار في هذه النقطة وذلك بالذهاب بالإصلاحات إلى السقف المنتظر من الشعب الجزائري. ولم يفوت بن سالم المناسبة، ليتوقف عند مشاريع القوانين الجديدة المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها مشروع قانون الإنتخابات الذي أطلع عليه حزبه، مبديا ارتياحه للاستجابة لعدة انشغالات وأبرزها إلغاء المادتين 82 و109 التي تفرض على الأحزاب الصغيرة جمع توقيعات بنسبة 4 بالمائة من كل دائرة انتخابية لتمكينها من المشاركة في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية. وأقر بن سالم بأنه لم يطلع على تفاصيل قانون الأحزاب وكذا قانون المشاركة السياسية للمرأة إلا أن أهم النقاط التي تطرح مشكلا بالنسبة للأحزاب الممثلة في البرلمان، لا تطرح مشكلا بالنسبة لحزب التجديد الجزائري الذي أكد على لسان أمينه العام بأن حزبه سيتأقلم مع التغييرات في إشارة إلى تخفيض التمثيل النسوي للمرأة إلى 20 بالمائة كما أن نسبة 30 بالمائة المقترحة أساسا كذلك لا اعتراض عليها لأنها مسألة تكيف طالما الكرة في مرمى الأحزاب التي تحوز الأغلبية. وعلاوة على الإصلاحات فإن الإجتماع تطرق إلى مسائل أخرى مدرجة في جدول الأعمال ويتعلق الأمر بمتابعة هيكلة الحزب والتكيف مع الإصلاحات السياسية استعداد لدخول الانتخابات المقررة في 2012، وقد شدد بن سالم في هذا السياق على ضرورة إيلاء كل العناية والأهمية للعملية التي انطلقت شهر أفريل الأخير مؤكدا بأن تواجد الحزب في 48 ولاية و1541 بلدية ضرورة للتموقع في الساحة السياسية والمشهد الذي تفرزه الانتخابات التشريعية والمحلية التي تفصلنا عنها أشهر قلائل.