ف· ه دعا الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى "استمرارية الإصلاحات"، مطالبا أن تكون الانتخابات التشريعية لسنة 2012 "المحطة الأولى" للإصلاحات السياسية· وقال السيد بن سالم في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن تشريعيات 2012 تعد "المحطة الأولى" للإصلاحات داعيا إلى أن يجري هذا الموعد في "شفافية وديمقراطية وبنسبة مشاركة معتبرة"· وبالنظر إلى علاقة الانتخابات بالإصلاحات الجارية أشار الأمين العام للحزب إلى أن "الطبقة السياسية تترقب ما سيتمخض عنه تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات"· وفي هذا الإطار طالب السيد بن سالم "بإلغاء المادتين 82 و192 من قانون الانتخابات الساري المفعول اللتين تهمشان عددا من الأحزاب السياسية"· وفي سياق متصل أعرب السيد بن سالم عن أمله في أن يكون تعديل الدستور "معمقا" بالكيفية التي "تستجيب" لتطلعات الشعب الجزائري والطبقة السياسية في البلاد· وبخصوص المجال الإعلامي طالب المتحدث ب"فتح مجال السمعي البصري" إلى جانب تشديده على ضرورة قيام وسائل الإعلام الثقيلة لاسيما التلفزيون بضمان تغطية "متكافئة" لنشاطات كل الأحزاب السياسية· من جهته، طالب نائب رئيس التحالف الوطني الجمهوري السيد عمار لونيس إلى "الاعتراف" بالأحزاب السياسية التي تستوفي كل شروط الاعتماد ولم يتم الاعتراف بها بعد· وقال السيد عمار لونيس في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية: "نطالب بضرورة الاعتراف بالأحزاب السياسية التي تستوفي كل الشروط ولم يتم الاعتراف بها" مُعربا في ذات الوقت عن "تضامن" تشكيلته السياسية مع هذه الأحزاب· من جهة أخرى، أبرز السيد لونيس الذي قاد حزب وفد حزبه خلال هذا اللقاء -الذي دام أقل من ساعة- ضرورة "اتخاذ إجراءات فورية" لفائدة الشباب بشكل خاص وللشعب الجزائري بصفة عامة· كما كان اللقاء فرصة لنائب رئيس التحالف الوطني الجمهوري للتأكيد على دور المرأة في المجتمع داعيا إلى تعزيز مكانتها على مستوى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني·