أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات أول أمس الشروع في تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر ابتداء من اليوم السبت، لإحصاء عدد المعاقين على المستوى الوطني بعد تحديد والاتفاق على مفهوم الإعاقة وتحديد أصل كل نوع منها. والهدف من التحقيق الوطني التوقف عند الرقم الدقيق للمعاقين وتجاوز المضاربة في هذا المجال وتوظيفه لأغراض غير أغراضه. وقال السعيد بركات لدى افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين واستقلاليتهم والإعانات التقنية المخصصة لهم بنادي الجيش ببني مسوس تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الهدف من هذا التحقيق الوطني، هو توحيد الجهود لضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة الهشة وتحسين ظروف معيشتها ومساعدتها على الاندماج في المجتمع دون الحاجة للغير. وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن التحقيق من شانه أن يقدم دراسة شاملة ومعمقة عن وضعية الإعاقة في الجزائر نتيجة لما سيوفره من معطيات إحصائية ودراسات شاملة تسمح بإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل بالمعاقين وحاجياتهم وإجراء تقييم دقيق ونوعي وكمي لوضعية هذه الشريحة من المجتمع. واعتبر بركات أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة للاستفادة من تجربة بعض الدول في التكفل بهذه الفئة خاصة فيما تعلق بتحويل التكنولوجيات المستعملة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح بركات أن الدولة التزمت تجاه هذه الفئة الهشة بداية برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرورا بمواد أسمى قانون في البلاد 31 49 من الدستور التي ساوت بين جميع المواطنين من حيث الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى ما تم انجازه من مراكز للتكوين وتأهيل المعاقين البالغ عددها 320 مركز على المستوى الوطني سمحت بالكفل بأكثر من 16 ألف معوق. وكشف مسؤول القطاع في نفس السياق عن وجود لائحة مشتركة بين 4 وزارات (التضامن والسكن والعمران والشبيبة والرياضة والبيئة والمحيط) لوضع إستراتيجية مشتركة لتسهيل الحياة والممارسة اليومية على المعاقين وتهيئة وسطهم. وأشار بركات إلى أن احترام القواعد التقنية فيما يخص الممرات المخصصة للأشخاص المعاقين ستكون من الآن فصاعدا شرطا للحصول على رخصة بناء المباني العمومية خاصة في المدن ويتعلق الأمر بالمستشفيات والمؤسسات التربوية وقاعات السينما وغيرها. من جهة أخرى أشرف وزير التضامن على افتتاح الصالون الوطني لانجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان رياض الفتح أين عاين مختلف النشاطات والمنتجات التي عرضتها هذه الفئة والأفكار الجديدة التي اكتسبتها. ويعد هذا الصالون ترجمة حقيقية لمدى التزام الحكومة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال استحداث أنشطة ذاتية في سبيل ادمجاهم الاجتماعي والاقتصادي. وشكلت التظاهرة فرصة مميزة بالنسبة للوزارة فيما يتعلق التعريف بجهاز القرض المصغر والأجهزة المتعلقة بالتشغيل عبر النشاط الاجتماعي فضلا عن تحسيس الفئات المعنية بهذه الأجهزة. وتهدف الوزارة من وراء تنظيم هذه التظاهرة إلى تفعيل أنشطة المقاولين المشاركين والذي تجاوز عددهم أكثر من 60 مقاولا من مختلف الولايات استفادوا من القروض المصغرة عن طريق عمليات التسويق والترويج لصالح المنتجات الناتجة عنها، وهو يؤسس لإنشاء مشاريع مصغرة ذاتية في ظل الأجهزة التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية. وحضر الصالون ممثلون عن مؤسسات تحت وصاية وزارة التضامن إلى جانب ممثلين عن بعض الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الناشطة في مجال حماية وترقية حقوق المعوقين.