أكد ناصر مهل وزير الاتصال وجود سلسلة من المبادرات مقرر إطلاقها خلال السنة المقبلة من شأنها تكريس وترقية الخدمة العمومية في التلفزيون الجزائري على وجه الخصوص، والاستجابة لجميع الاحتياجات سواء تعلق الأمر بالتشكيلات السياسية أو المواطنين، معلنا أنه خلال الأيام المقبلة سيشرك الخبراء والقانونيين والجامعيين في إطار الإعداد لصياغة مشروع قانون ينظم فتح قطاع السمعي البصري مع الاطلاع والاستفادة من عدة تجارب عربية وأجنبية على غرار الأردن والمغرب وفرنسا وكندا، كاشفا أنه سيتم خلق إذاعة خاصة بالشباب مع مطلع السنة المقبلة. قال ناصر مهل وزير الاتصال على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني أنه يناضل وحريص على إرساء المهنية والاحترافية في الفضاء الإعلامي الجزائري وجدد الحديث عن فتح في غضون أسبوع نقاش مفتوح مع النقابات والمهنيين للإعداد لقانون الصحافي على اعتبار مثلما أوضح أن القانون صدر في 2008، وفي الوقت الراهن نسجل عدة مستجدات. ودافع مهل عن قناعته بأن التلفزيون الجزائري في تغطيته للنشاطات السياسية غير مقصر لأن العملية تحكمها ضوابط في ظل ما أسماه بوجود حصص مخصصة للنقاش السياسي تشارك فيها جميع التيارات الفكرية، وعلى غرار أخذ بعين الاعتبار في التغطية الإعلامية للتلفزيون كثافة نشاطات الحزب إلى جانب هيكلة النشرة التي تخصص لكل موضوع وقتا ولا يمكن حسب توضيح الوزير لأي سلطة التدخل في معالجة أعمال التلفزيون. والتزم وزير الاتصال في سياق متصل بتسوية جميع المشاكل العالقة، لأن الحصص قابلة للتحسين. ويتوقع المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أن يتم من خلال تطوير وترقية أداء قطاع السمعي البصري الاستجابة للاحتياجات. وذكر الوزير أنه سيتم إنشاء سلطة ضبط خاصة بقطاع السمعي البصري عقب المصادقة على قانون قطاع السمعي البصري، ووقف على تعليمات رئيس الجمهورية التي أوصت بضمان تغطية التلفزيون والإذاعة بشكل متساو لنشاطات الأحزاب السياسية، ولذا واصل الوزير يقول اتخذت التدابير الضرورية منذ عدة أشهر لتحسين الظروف بالتلفزيون، ملتزما بتسخير جميع الإمكانيات اللازمة. وفي رده على سؤال حول تأخر إنجاز إذاعة جيجل أوضح الوزير مهل أنه تم لحد اليوم إنجاز 47 إذاعة محلية، وبخصوص ولاية بومرداس أرجع التأخر إلى مشكل نقص العقار حيث أنه من مهمة الولاية توفير المقر أما الإذاعة فدورها ينحصر في التجهيز والتكوين والتسيير، ولم يخف أن وزارة الصناعة كانت قد تراجعت في منح بناية كمقر للإذاعة، وتم حسب الوزير حل مشكل العقار في منتصف جوان الفارط حيث تم الاتفاق مع بلدية بومرداس لتخصيص مقر للإذاعة وشرع في إعداد بطاقة تقنية ودفتر أعباء وتوقيع العقد مع مكتب الدراسات، وفي شهر أكتوبر الماضي أطلقت المناقصة وتنتظر رخصة اعتماد لإطلاق مناقصة ثانية، كاشفا في هذا المقام عن إنشاء الإذاعة قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2012. ووقف الوزير بخصوص إنشاء مقر إذاعة بومرداس على العراقيل والبيروقراطية التي اعترضت طريقهم في قانون الصفقات العمومية، ووعد بخصوص توفير مقر جديد لإذاعة متيجة إذا تم العثور على مقر، ويأتي هذا بعد تحويلها إلى ولاية البليدة.