تواجه منظومة التكوين وتعليم السياقة على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا عجزا كبيرا فيما يتعلق بعدد الممرنين والتأطير التكويني من ممتحنين ومختصين نفسانيين، خاصة أصحاب رخصة نقل المسافرين والبضائع وانعكاسات ذلك على حركة المرور ومستعملي الطريق على ضوء الحوادث المسجلة التي مازالت، حسب المختصين في منحى تصاعدي رغم الإجراءات القانونية والردعية التي تنفذها المصالح الأمنية وجهود مسؤولي أصحاب هذه المدارس، حسب نائب رئيس إتحادية مدارس تعليم السياقة المكلف بالتنظيم والشؤون العامة جلول بركان محمد وتصريحات المتربصين وبعض السائقين والمواطنين لجريدة «الشعب». ظروف هذه الهياكل التي اتخذت الطابع التكويني والتعليمي لإعداد سائق الغد بتراب ولاية الشلف، التي تضم لحد الساعة ما يناهز ال 150 مدرسة على مستوى 35 بلدية، حسب الحصيلة الرسمية التي بحوزتنا، مازالت مصدر انشغال لدى سكان الولاية وخاصة المقبلين على التكوين بها والممارسين لتلقي الدروس بفضائها، حسب البرنامج المسطر داخل هذه المدارس التي تتباين من حيث الإمكانيات المتوفرة وظروف التمدرس ونوعية الممرن وحجم القاعة التي تضم هؤلاء في أوقات غير محدودة، حسب معاينتنا لها. تكوين سائق الغد على ضوء الواقع والطموح فيما يطمح كل مقبل على امتلاك رخصة السياقة بهذه المدارس، فإن تعامل هذه الأخيرة، حسب الذين مروا بها لا تخلو من تسجيل تحفظات على طبيعة التكوين والتعليم وظروفهما، حيث أكد لنا البعض أمثال: “محمد وعلي وسفيان وخديجة وفريد”، أن التعلم بها تشوبه نقائص عديدة على مستوى التأطير والفضاءات المخصصة داخل المؤسسة والطريق رغم ما تقدمه المصالح الأمنية من مساعدات في تسهيل المهام وفق قانون المرور وتعليم السياقة التي تدعمت بالتعليمة الأخيرة من طرف وزارة النقل المتعلقة بفتح مدارس للتعليم والمربوطة بالحصول على شهادة الكفاءة والتجربة التي تزيد عن سنتين، الأمر الذي مكن من فتح أزيد من 100 مدرسة، حسب قرار اللجنة الولائية، فيما يقترح المختصون أن تكون التجربة تفوق ال 5 سنوات لضمان النوعية في التعليم، حسب تصريح جلول بركان محمد المكلف بالتنظيم للإتحادية. وإذا كان التكوين الذي يخضع له المتكون لا يفوق 25 ساعة في قانون المرور والسياقة غير محدودة، حسب محدثنا، فإن رغبة المتكون قد تريد القفز على هذه المدة بهدف الحصول على الرخصة في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي قد يجعل التكوين ناقصا، إن لم يتنبه إليه بعض من أصحاب هذه المدارس، حسب تصريحات السكان الذين عادة هم من يكونون ضحايا حوادث المرور بسبب هذه المسألة. انعدام التكوين النفسي للسائق وراء الكوارث المرورية التشخيص الحالي برأي السائقين والمواطنين وحتى الضحايا والعاملين بحافلات النقل للمسافرين وشاحنات البضائع، يكشف عن أرقام مذهلة بخصوص المتسببين في هذه المآسي من الحوادث المرورية والتي تعود في الأساس الى انعدام التكوين النفسي قبل ممارسة السياقة لهذا النوع من الشاحنات التي يمر أصحابها عن طريق مدارس السياقة، هذه الوضعية حسب السيد جلول بركان محمد بحاجة الى تفعيل مسألة التكوين في هذا الخصوص، حتى يكون الإنصاف كما هو معمول في سياقة الطاكسي. ومن جهة أخرى، يندد محدثنا بكل السلوكات التي تخدش معنويات وكرامة الزبون من طرف الشبان السائقين الذين لا تتحمل المدارس المعنية بالتكوين مسؤولية أفعالهم، لأن القضية تعود الى أخلاق السائق و«لا يعني هذا أنني أبرأ مسؤول المدرسة، بل لك قسط من حيث دراسة شخصية المتكون بالإضافة الى نوعية الممرنين”. متاعب مدارس السياقة ومعضلة التحسيس بولاية الشلف إن الظروف التي تعمل فيها هذه المدارس بحاجة الى دعم ومتابعة فجائية من طرف المصالح المعنية، حسب ما استقيناه من مصادر مختصة و عليمة بالوضعية. فإذا كانت قلة الممرنين والتأطير والمشرفين على الإمتحانات مطروحة بحدة بهذه المدارس التي يشرف عليها رجال ونساء بمختلف البلديات، فإن التحرك لمعالجة الوضع صار استعجاليا، بسبب العجز المسجل في عدد الممرنين الذين فتحوا مدارس جديدة وتركوا هذه المدارس فارغة، ومن جهة أخرى التراجع النسبي في عدد المشرفين على الامتحانات بفعل التقاعد الذي أحيل عليه هؤلاء، مما ترك فراغا كبيرا لدى أصحاب هذه المدارس. وفي ظل هذه الوضعية تبقى عملية التحسيس وتدخل الجهات المعنية مسألة ضرورية لإنقاذ هذه المدارس التي تبذل مجهودات لتلبية الطلب الكبير وتحقيق رغبة المتكونين والمسؤولية الملقاة على عاتقهم أثناء الممارسة التي لا يتبرأ محدثنا من تبعاتها مهما كانت الظروف، لكن بالمقابل كشف عن المجهود الكبير الذي تبذله المدارس والإتحادية ومديرية النقل والمصالح الأمنية بكل من الدرك والشرطة التي لها دخل في خلال عمليات التحسيس والتوعية أثناء السدود وتوقيف المركبات، يشير محدثنا، وبعض المواطنين الذين ثمنوا مواقف مصالح الشرطة حتى وإن مستهم الإجراءات الردعية.