شددت مجموعة من النساء بينهن مجاهدة ونائبة وممثلة المجتمع المدني وإطار سامي ومحامية في تصريح ل«الشعب»، على هامش حفل أقامه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على شرفهن، على ضرورة عدم تفويت المرأة الانتخابات التشريعية المقبلة لتعزيز مشاركتهن في البرلمان، وبرأيهن فان عيد المرأة يتميز إلى جانب تزامنه ومرور 50 عاما عن الاستقلال، باستحقاقات مصيرية قد تكون منعرجا حاسما في مشاركتهن في البرلمان بفضل قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة. بن حبيلس (ممثلة المجتمع المدني): ''المرأة مدعوة إلى تجديد العهد بإنجاح الإصلاحات'' بالنسبة للسيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الفدرالية الدولية لجمعيات ضحايا الإرهاب، فان الانتخابات المقبلة «مناسبة للمرأة الجزائرية لتجدد العهد لرفع تحدي مهم، من أخطر وأصعب التحديات إنجاح الإصلاحات السياسية أول خطوة فيها الانتخابات التشريعية، فهي مطالبة برفع التحدي في العاشر ماي المقبل تماما مثلما فعلت في انتخابات 1995 لغلق الباب أمام كل من يحاول إيجاد ثغرة لتدخل أجنبي مهما كان شكله. عدم أداء الواجب الانتخابي ضرب لاستقرار الدولة السياسي». وأشارت إلى أنها تعارض التمثيل الأنثوي وتؤيد بالمقابل «الاختيار الحكيم الذي يتم على أساس الكفاءة والوزن السياسي والاجتماعي لأنني ضد تلاعب الأحزاب بالمرأة واستغلالها واستعمالها ضد المرأة»، مضيفة «ومن هذا المنطلق لا بد أن تكون واعية وأن لا تتنازل عن حقوقها وتفرض مبادئها في الحزب، وليس العكس الذي يتنافى وقوانين الجمهورية والمكاسب الديمقراطية». فاطمة رحال (مجاهدة ومعلمة): ''إنجازات الجزائرية لم نكن نحلم بها قبل الاستقلال'' أفادت السيدة فاطمة رحال مجاهدة اشتغلت بالتعليم بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فتح الأبواب للمرأة لكن الرجال يرفضون بلوغ المرأة مناصب المسؤولية، ولإنجاح الانتخابات اقترحت أن لا يتم إعداد القوائم من قبل الأحزاب فقط وإنما من قبل لجان الأحياء على اعتبار أنهم على دراية بالأشخاص ويحفزهم على التصويت. وقالت السيدة رحال التي شغلت منصب معلمة في الفترة الممتدة بين 1957 و1962 إلى جانب معلمين بالثنية وبئر توتة والأخضرية وتيزي وزو ثم مديرة مدرسة لاحقا، «أفتخر بالمرأة الجزائرية التي بلغت مناصب عليا منها مرتبة لواء في الجيش الوطني الشعبي وتقود الطائرة وهو حلم لم يراود أية امرأة قبل الاستقلال إبان فترة استعمارية كانت فيها المرأة محرومة من كل حقوقها بل من أبسطها». وأبدت أسفها لممارسات بعض الأحزاب السياسية تعمل على إبعاد المرأة، لكنها أثنت على القانون الجديد المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة الذي اعتبرته بمثابة «مكسب ثمين للمرأة». وخلصت إلى القول بأن «المرأة مطالبة بالتصويت بقوة لأنها مسألة مصيرية»، داعية إياها إلى عدم تفويت الفرصة لتختار الرجل المناسب أو المرأة المناسبة. راضية بلبركاني (المديرة العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال): ''المجتمع لم يحضّر لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة'' أكدت السيدة راضية بلبركاني المديرة العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالوزارة، بأن «السياق والظروف الحالية مواتية للمرأة لتنطلق من خلال ولوج عالم السياسة لكن المحيط والمجتمع لم يحضر لكي يشجع المرأة ويدفعها إلى أخذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها». وأشارت السيدة بلبركاني إلى التحديات التي تقع على عاتق المرأة الجزائرية والتي دعاها رئيس الجمهورية إلى رفعها عندما قال في كلام وجهه لها من «المكتسبات إلى التحديات»، غير أن الأمر استنادا الى وجهة نظرها مرتبط بالمحيط والعائلة، «مشاركة المرأة في السياسة ضرورة اذا أردنا التغيير لا بد من مساعدتها وذلك بتحضير المجتمع وتغيير الذهنيات». زوبيدة خرباش (نائب بحزب العمال): ''المرأة مطالبة بالتصويت ولو بالامتناع'' أوضحت النائب زوبيدة خرباش عن حزب العمال بأن «المرحلة الحالية صعبة جدا بالنسبة للجزائر على الصعيد الدولي والجهوي، بعد 50 سنة من الاستقلال»، مؤكدة بأن المرأة حققت كثير من المكتسبات في التعليم والصحة التي تمثل فيها النسبة الأكبر وانفردت بالترشح للانتخابات الرئاسية من خلال شخص السيدة لويزة حنون. وقالت في نفس السياق، «في هذه المرحلة العصيبة لا بد أن نفتح المجال للمرأة ونوفر لها الوسائل لتمكينها من الانخراط في عالم السياسة»، وذلك «بتوفير روض للأطفال والنقل لتكون على قدم المساواة مع الرجل الذي لا يعاني من هذه المشاكل». وإن كانت «كمناضلة أنا ضد نظام الكوطة للنساء لكن أحترم قانون المشاركة السياسية للمرأة في 2007 الحزب الذي أمثله دخل بقوائم متساوية نصفها على رأسها نساء والنصف الثاني على رأسها رجال»، لكن القانون حسب النائب بالمجلس الشعبي الوطني وحده لا يكفي و«لا بد من إرفاقه على أرض الواقع بالوسائل التي أشرت إليها». وفيما يخص تشريعيات العاشر ماي، فالمرأة كعضو فعال في المجتمع باعتبارها تشكل نصفه مدعوة استنادا إلى خرباش إلى «أداء واجبها ولو بالامتناع، أقول المرأة المثقفة قادرة على التغيير لا بد أن تتقدم وتترشح ولا تترك المجال لكل من هب ودب للترشح». غنية بلقايد: ''إذا أراد الشباب التغيير لا بد من المشاركة'' من جهتها لم تفوت المجاهدة غنية بلقايد البالغة 73 سنة المناسبة لتؤكد «أنا وبنات الحبس وأخواتي في السجن لم نكن نظن بأننا سنعيش ونحتفل بخمسينية الاستقلال لبلدنا العزيز استقلال كلفنا تضحيات كبيرة وثمن غالي». ولدى حديثها عن الشباب أبناء الاستقلال قالت «هناك شباب خاب أملهم، فاختاروا ''الحرڤة'' ظنا منهم بأن العيش هناك أحسن من العيش في وطنهم، إنهم مخطئون، وأصر على القول لهم ما لا يعرفونه أن العيش هناك ليس أحسن من العيش في بلدهم»، وتذهب إلى أبعد من ذلك «اذا أردتم تحسين الوضع لا بد من المشاركة كما فعل السابقون لأن لا أحد يجد كل شيء جاهز، وبالمقابل فان الحكومة مطالبة بمساعدتهم من خلال بذل كل الجهود كما أن الشباب مطالب بالكفاح لافتكاك مكاسب». وقالت بأن «قانون المشاركة السياسية للمرأة هو إضافة ومكسب لها والكوطة فإنها ليست هدية لكن لا بد من العمل على رفع نسبتها وعدم الاكتفاء ب30 بالمائة وأتوجه إلى المرأة والشباب لأطلب منهم التصويت خلال الانتخابات المقبلة لأنه هام جدا لهن ولبناتهن ولمستقبل حفيدتهن». مريم بلميهوب زرداني: ''اقترح توقيف الإعانات للأحزاب التي تتحايل على قانون مشاركة المرأة'' ولم تفوت المحامية مريم بلميهوب زرداني لتذكر بنضالها من أجل «المساواة بين المرأة والرجل، لا طالما كافحت من أجلها كرستها كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال»، متسائلة: «ما دام القانون يكرس المساواة لماذا لا تمتد إلى المسؤوليات والتمثيل السياسي وكذا القوائم الانتخابية». كما ثمنت مبادرة رئيس الجمهورية المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية «الذي أخذ مسؤولية قانون المشاركة السياسية للمرأة على عاتقه، أثمن المكسب الثمين، لكن لا بد من إثراء القانون لأنه يمكن التحايل عليه من خلال عدم وضع النساء على رأس القوائم ما سيقضي على حظوظها في الانتخابات» مقترحة «توقيف منح الإعانات للأحزاب في هذه الحالة ومنحها فقط في حال ترشيح النساء ذوي الكفاءات الدستور الذي انتخبه الشعب ويعبر عن إرادة شعبية». وبخصوص نظام الكوطة أفادت بلميهوب بأنها «لا تعارض إقراره في المناصب الإدارية أيضا لاسيما أنها أثبتت نجاعتها ونزاهتها».