أجمعت عدة مجاهدات وإطارات نسوية على أهمية القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي وصفته بالمكسب الحقيقي الذي سيمكنها من ترقية مشاركتها في الحياة السياسية، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية لل 10 ماي القادم فرصة لا تعوض لتفرض المرأة وجودها بعد عدة سنوات من النضال والتهميش، ظلت فيها الكثير من الأحزاب السياسية تستعملها في التصويت دون إعطائها فرصة الترشح. وانصب حديث النساء اللواتي حضرت الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس الجمهورية على شرفهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول الانتخابات التشريعية التي ستسمح برقع عدد المقاعد الموجهة للمرأة في المجلس الشعبي الوطني بفضل القانون الجديد الذي ينص على ذلك، إذ عبرت عدة نساء برلمانيات ومناضلات في أحزاب سياسية ممن تحدثت معهن ''المساء'' خلال هذا الحفل عن فرحتهن بهذا المكسب الذي قلن بشأنه إنه تكريم من رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية قبل عيدها العالمي، عرفانا لها بالدور الذي لعبته عبر السنين وصمودها رغم العراقيل التي تواجهها والذهنيات التي لا تزال تنظر للمرأة على أنها قاصر في بعض مناطق الوطن. وألحت النساء خلال هذه المناسبة على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات وفرض وجودهن في المجتمع وآداء واجبهن خلال الانتخابات التشريعية المقبلة للمشاركة في الحياة السياسية بقوة مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية. وفي السياق؛ ذكرت السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية ووزيرة سابقة، في دردشة مع الصحفيين على هامش هذا الحفل أن هذا القانون يعد ممرا ضروريا يفتح آفاقا للمرأة وحافزا لدعم مشاركتها السياسية، السيدة بن حبيلس التي كانت من أشد المدافعين عن هذا القانون عندما كان مجرد مشروع قبل المصادقة عليه، وردت بقوة على المطالبين بإجهاضه، بوضع آلية قانونية لدراسة شروط وكيفيات اختيار النساء المترشحات التي ينبغي أن تكون مبنية على الكفاءة. وأشارت النساء إلى أن هذا القانون لبنة تؤسس لعهد ديمقراطي جديد يكرسه الدستور الجزائري الذي نص على ترقية الدور السياسي للمرأة ويجسد المعاهدات الدولية والمبادئ الديمقراطية العصرية.