الوضعية الصحية تبعث على التفاؤل والرئيس يتابع التطوّرات عن كثب

تبرعات محاربة فيروس كورونا بلغت 230 مليار سنتيم ومليون دولار
أكد، الوزير المستشار المكلف بالاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، تحسّن الوضعية الوبائية في البلاد بشكل يبعث على التفاؤل، معلنا أن التبرعات المالية المخصّصة لمواجهة جائحة كورونا بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار، داعيا المواطنين إلى مزيد من الصبر والانضباط للانتصار على الوباء في أقرب وقت.
عقد، أمس، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، ندوة صحفية، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطني، حيث أجاب على أسئلة تتعلق بمستجدات الساحة الوطنية والدور الإقليمي للدبلوماسية الجزائرية، لا سيّما ما تعلق منها بالأزمة الليبية.
وأكد محند أوسعيد، في مستهل حديثه، بأن لقاءه بالصحفيين، ينعقد في أجواء من التفاؤل، بشأن التحكم في وباء فيروس كورونا، «بعد ظهور مؤشرات عن تحسّن الوضعية الصحية العامة في البلاد».
هذا التفاؤل، مرده «تراجع انتشار الإصابات في العديد من الولايات، وارتفاع عدد المتعافين بشكل تصاعدي إلى 1099 حالة (حصيلة الإثنين) وانخفاض الوفيات إلى أقل من 10 في اليوم»، مضيفا أن «النتائج الإيجابية تحققت بفضل الله ثم المجهودات الكبيرة التي بذلها عمال السلك الطبي وشبه الطبي وعديد القطاعات الأخرى المعنية بمحاربة الوباء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك القرارات الحاسمة لرئيس الجمهورية».
كما أوضح أنّ الرئيس تبون، يتابع تطوّر الوضعية الصحية عن كثب «ساعة بساعة في جميع الولايات»، وأنه يسهر شخصيا على الجسر الجوي بين الجزائر والصين لاقتناء المستلزمات الطبية ولوازم الوقاية الضرورية بسرعة فائقة.
وأبرز محند أوسعيد دور المواطنين في هذا الظرف الصعب وامتثالهم لتدابير الوقاية والحجر الصحي في تحقيق نتائج إيجابية في محاربة الفيروس التاجي، داعيا إياهم إلى مزيد الصبر والتحلي بالانضباط والتحمّل وعدم التراخي لاسميا في شهر رمضان الفضيل»، مشيرا إلى أن التغلب على الوباء بأسرع وقت ممكن وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع المؤسسات مرتبط بمدى احترام تدابير الوقائية والحجر الصحي.
وتوقع أن تحمل الأيام القليلة القادمة أخبارا سارة، بخصوص الوضع الصحي، مضيفا أن رفع الحجر الصحي مرتبط بما يقرره الخبراء ومدى التزام المواطنين بتدابير التباعد الاجتماعي.
12 مليون دولار تبرعات
وبشأن جهود المجموعة الوطنية للتصدي للوباء، أعلن محند أوسعيد أن التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصّصة لها بعنوان محاربة كورونا كوفيد-19 «بلغت حتى يوم الاثنين حوالي 230 مليار سنتيم وحوالي 1 مليون دولار» أي ما يعادل إجمالي 12 مليون دولار.
وأفاد أن مصير هذه التبرعات ستحدّده لجنة مشكلة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلين عن المجتمع المدني برئاسة الوزير الأول، من خلال رفع مقترحات لرئيس الجمهورية «حتى تذهب الموارد التضامنية إلى مستحقيها».
وأضاف يقول: « حرصا على الشفافية والأمانة وتفادي التأويل من قبل المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة، أعلمكم أنه بعد التغلب على الجائحة ستعمل اللجنة على تقديم مقترحاتها لتوجيه التبرعات إلى المتضررين من الوباء».
كما أشاد من جانب آخر، بجميع المساهمين في الجهد الوطني لمواجهة الجائحة، من خلال التبرع براتب شهري أو جزء منه، قائلا « إن هذه الروح الوطنية التي أبانها الشعب الجزائري وخاصة الشباب يجب «المحافظة عليها في معركة بناء الجمهورية الجديدة».
متابعة يومية
ولفت الناطق الرسمي للرئاسة، إلى أن تدابير التباعد الاجتماعي، لم تمنع الرئيس تبون من المتابعة اليومية لنشاطات الحكومة وإسداء التوجيهات والتعليمات، مشيرا إلى انعقاد مجلس الوزراء الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، كما لم تمنعه الوضعية الوبائية العالمية، من متابعة المستجدات الدولية والإقليمية، وخاصة بمنطقة الساحل الإفريقي.
سحب عبارة «بتوجيهات من الرئيس..»
وأبرز محند أوسعيد، المساعي المتواصلة لترسيخ ثقافة وتكريس مفهوم الدولة بدل الأشخاص، معلنا عن إصدار الرئيس تبون تعليمة إلى كافة مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة للكف عن استخدام عبارة «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتطبيقا لتوجيهات وأوامر رئيس الجمهورية».
وأضاف بهذا الشأن:»إن الذي سحب لقب الفخامة يوم التنصيب لم يطلب التقديس أو التمجيد وإنما طلب الجميع أن يكونوا سندا قويا له»، مشدّدا على «أنه لا مكانة في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية أو الأشخاص ذلك أمرا ولىّ إلى غير رجعة».
واقتبس عبارة من خطاب رئيس الجمهورية في حفل التنصيب يوم 19 ديسمبر الماضي حينما قال: «ساعدوني وشجّعوني إذا أصبت وقوّموني وصوّبوني إذا جانبت الصواب».
تغييرات سلك الأمن عادية
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة، أن التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة في سلك الأمن «حركة طبيعية»، مضيفا «أن التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية طبيعية وتندرج في إطار التصور الجديد للرئيس في بناء دولة القانون والمؤسسات وهي حركة طبيعية».
وكان الرئيس عيّن على التوالي العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة، واللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي.
تعديل الدستور
في المقابل، أعلن محند أوسعيد بلعيد، أن الشروع في تجسيد أجندة الجمهورية الجديدة، سيبدأ فور التغلب على جائحة فيروس كورونا، بدءا بإطلاق مسار تعديل الدستور.
وقال في السياق، أنه «لا يوجد حاليا تاريخ محدد للانطلاق في فتح ورشة تعديل الدستور أمام الطبقة السياسية والمجتمع المدني والرأي العام الوطني»، معلنا أن الأمر سيتم فور «الشعور بأن الظروف تحسنت وأن الشعب الجزائري مهتم بالملف والإجراءات المادية متوفرة».
استعادة الدور الإقليمي للدبلومسة الجزائرية
وعلى صعيد آخر قال محند أوسعيد، أن الجزائر مصمّمة على استعادة دورها ومكانتها في الساحتين الإقليمية والدولية، أحب من أحب وكره من كره، في رد على الحملات الإعلامية الخارجية التي تستهدف البلاد وشخص الرئيس منذ عدة أسابيع.
وأشار إلى أن دول (لم يسمها) لم يعجبها تصريح رئيس الجمهورية بأن الجزائر ستستعيد مكانتها في المنطقة.
وأوضح بأن الجزائر «لا ترد على من لا انشغال له إلا القيام بحملات وسخة وقذرة، لا تنتقد سياسات البلد، وإنما تستهدف شخص رئيس الجمهورية»، مضيفا بالقول: «نحن قادرون على فعل أكثر من ذلك لكن أخلاقنا لا تسمح».
لن يتم شيء في ليبيا دون الجزائر
وعلّق الناطق باسم رئاسة الجمهورية، على سحب الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة موافقته المبدئية لتولي مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بالقول: «إنه فشل للأمين العام للأمم المتحدة وليس فشل للجزائر»، موضحا أن «لعمامرة لم يرشح نفسه للمنصب وإنما رشحه الأمين العام الأممي، الذي فشل في تعيين دبلوماسي كفؤ معروف بأسلوبه المتميز البسيط في حل الأزمات»، مستطردا أن «تفكير غوتيرس في لعمامرة يبعث فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية».
وكشف المتحدث باسم الرئاسة، أن المعلومات التي بحوزته تفيد بأن « أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تحفّظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا، لأسباب خارج بلاده، استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليس لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي».
وشدّد على أن «ليبيا دولة جارة وشقيقة ولا يمكن أن يتم أي شيء فيها ضد الجزائر أو دون موافقة الجزائر»، مؤكدا الاستمرار في الدور الوطني النزيه غير المرتبط بحسابات تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا «لأنه كما أضاف، «واجب وطني ودين تجاه الشعب الليبي الشقيق الذي وقف إلى جانبنا أثناء حرب التحرير».
وفي رده على سؤال «الشعب»، بخصوص المبتغى من إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والدور المنوط بها، قال محند أو بلعيد أنها «تجسيد لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية شهر فيفري الماضي».
وأفاد أن القصد من الوكالة بث ديناميكية جديدة للتعاون الدولي للجزائر، وصلاحياتها ومهامها «محددة في 12 مهمة ببعد داخلي وخارجي»، لافتا على سبيل المثال إلى «متابعة تكوين الجزائريين في الخارج وتكوين الأجانب في الجزائر».
ومن الأبعاد أيضا متابعة المشاريع التقنية التي تتبرع بها الجزائر لمساعدة أشقائها في الجوار ومنطقة الساحل الإفريقي «وهي إضافة نوعية كونها، تساعد على توحيد أداة التعاون الجزائري، وتعزز أواصر الأخوة والصداقة مع هذه الدول المحتاجة إلى المساعدة».