تحدث السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، عن النقاط الهامة التي تضمنها القانون العضوي الجديد للانتخابات، والمتعلق بالبصمة بدل التوقيع، خلق لجان الإحصاء البلدي وتمكين ممثلي الأحزاب من نسخة عن محاضر الفرز. وأضاف ممثل وزارة العدل خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى الجهوي الأول حول (دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي)، التي احتضنها مجلس قضاء قسنطينة أول أمس (الخميس)، بحضور 3 مجالس قضائية لميلة، جيجل و سكيكدة إلى جانب النواب العامين ومدراء التنظيم ورؤساء اللجان الانتخابية والولائية للولايات المعنية، أنه تم اختيار قسنطينة كأول محطة في هذا المجال. وتدرج ضمن سلسلة اللقاءات التي سطرتها وزارة العدل للتحسيس بدور اللجان البلدية والولائية في مرحلة تقديم ملفات الترشح و دورها في عمليات الفرز. وأشار عمارة، في سياق حديثه، إلى أنه تم تسخير على المستوى الوطني 147 قاض ضمن اللجان الولائية التي يترأسها ثلاث قضاة و1541 قاضي في اللجان البلدية التي يشرف عليها قاض واحد مع إمكانية تدعيمهما بأمناء الضبط والموثقين في حالة الطلب. اللقاء جاء كذلك لدراسة ما جاء في القانون العضوي الخاص بالانتخابات في مجال صلاحيات هذه اللجان التي تترأسها الجهة القضائية بعد أن كان يعينهم والي الولاية، بغرض إضفاء الشفافية على المسار الانتخابي وجعله تحت الرقابة القضائية والفصل في الطعون من قبل نفس الجهة. هذا، وتكون عملية إحصاء النتائج على مستوى إقليم اللجان البلدية التي توقع محاضر في 3 محاضر ترسل إلى اللجان الولائية التي ترسلها بدورها للمجلس الدستوري الذي له الصلاحيات في الإعلان عن النتائج، نسخة تسلم للأحزاب المترشحة. وتعلق أخرى بمقر اللجان البلدية والولائية، حيث تصل العقوبة الجزائية لمدة 3 سنوات في حال الإخلال بالقانون لضمان تسليم المحاضر. كما يحرم ذات القانون بأي حال من الأحوال في تغيير المحضر أو المستندات، هذا وستدمغ المحاضر ببصمات بواسطة حبر لا يمحى وهو الأمر نفسه بالنسبة للناخبين.
