دعا أمس المحامي حمزة شبارة إلى معالجة ظاهرة انتشار الأسواق الموازية لصرف العملة الصعبة من خلال تطبيق قانون النقد والقرض الذي يحكم هذه المعاملات بحذافيره، وتوفير الظروف الملائمة لأن نصوصه ممتازة ولكن الواقع يخلق لها الكثير من العراقيل من خلال انتشار الفوضى وعدم القدرة على التحكم في الأسواق التي تعرف انتشارا كبيرا. وقال المتحدث في تصريح ل «الشعب» أن عدم تلبية البنوك لحاجيات المواطن هو الذي يدفعهم للجوء إلى الأسواق الموازية التي يمكن أن نقنن نشاطها على غرار العديد من الدول مثل تونس والأردن. وأشار المتحدث إلى ضرورة إضفاء ليونة أكبر على المعاملات المالية بين البنوك والمواطن لخلق نوع من التوازن، موضحا أن مراقبة هذه الأسواق الموازية أمر ضروري للتصدي لكل محاولات ترويج العملة المزورة أو عمليات غسيل الأموال وتبييضها. يذكر أن السلطات أصدرت أمرا تنظيميا يحمل رقم: 01 07 مؤرخ في 03 فيفري 2007 يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة حيث يضطلع بنك الجزائر بإجراء رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في هذا النظام. وجاء هذا النص لتعزيز سبل حماية الاقتصاد الوطني من نزيف العملة الصعبة بطرق غير شرعية. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني ارتفاع متزايد للجرائم المالية والاقتصادية في الجزائر، حيث قفز عدد الجرائم من 3019 قضية في سنة 2007 إلى 3661 قضية في 2010 وبلغ في الثلاثي الأول من سنة 2011 أكثر من 1000 قضية، ما يوحي بتجذر شبكات كبيرة لها القدرة على توجيه الاقتصاد الوطني بطرق ذكية.
