اعتبر أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الإستحقاقات التشريعية الأخيرة شكلت محطة سياسية حاسمة في الحياة السياسية للجزائر على اعتبار أنها أكدت للجميع تمسك الجزائريين بالإستقرار وتشبثهم بالنظام الديمقراطي الجمهوري، وقال أن الشعب الجزائري الذي تبنى خيار مواصلة تعميق التقويم الوطني بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفضل إرساء السلم وتكريس التنمية والديمقراطية تمكن من المساهمة في تعزيز إرادة الحفاظ على وحدة التراب الوطني، مؤكدا أن الإنتخابات أثبتت فعالية الإصلاحات التي تبنتها الجزائر. أبدى أحمد أويحيى المسؤول الأول في حزب الأرندي انفتاحا كبيرا على الإستماع وتقبل ومناقشة جميع الآراء واستعدادا لقبول أي انتقادات خلال افتتاحه للدورة العادية للمجلس الوطني لكنه اشترط على إطارات حزبه الإبتعاد عن أي تجريح لبعضهم البعض ووعدهم بمنح كل من يرغب في إبداء رأيه فرصة الحديث بما أنه رئيس الدورة والأمين العام للحزب، مشيرا إلى وجود من انتقد أوضاع الحزب وردا عليهم بأن حزبه ديمقراطي لم يمنع فيه أي أحد من الحديث واستقبال جميع الآراء بصدر رحب. وخاطب أويحيى إطارات حزبه ضمنها حرصه على وحدة صف الحزب حيث قال في عبارات يمتزج فيها التحذير بإمكانية إستدراك أي نقائص وحل أي خلافات بالحوار «..الذي لم يجرب لا يدرك ثقل المسؤولية، وكانت لكم فرص وتوجد امامكم فرص للتصحيح والتقييم..». وشدد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في سياق متصل على ضرورة الإهتمام بحزب الأرندي الذي كما أوضح أنه لديه الآلاف من المناضلين والمناضلات وذكر أويحيى أن القيادة ومسؤولي الهيئات الوطنية مسؤولون وحريصون على سمعة الحزب وعن المناضلين والمناضلات مثل جميع من حضر دورة المجلس الوطني السادسة، وأكد اويحيى في نفس المقام أنه لا يزايد على أحد لأنه سيفتح نقاشا طويلا وواسعا أمام جميع المشاركين في اجتماع المجلس الوطني . ويرى أحمد أويحيى الأمين العام لحزب الأرندي ان الإستحقاقات التشريعية الأخيرة عكست الطابع الفعلي للإصلاحات السياسية التي أقرتها الجزائر، معتبرا أن المجلس الشعبي الوطني يتميز بحضور قوي للتشكيلات السياسية التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية وإصلاحاته، وصرح يقول بهذا الخصوص أن من شأن كل ذلك أن يوفر ضمانا أكيدا للحفاظ على الإستقرار السياسي للبلاد مع مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بصورة منسجمة حتى يكون كل ذلك حسبه ضمانا من أجل دراسة هادئة وبناءة لمشروع مراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال السنة الماضية. ووقف المسؤول الأول في حزب الأرندي من خلال نجاح الإنتخابات التشريعية الماضية على بعد نظر الشعب الجزائري وحكمته حيث لم ينسى محنته خلال المأساة الوطنية وعشرية الدمار والتخريب إلى جانب تلمسه للأوضاع المقلقة في المنطقة العربية وكذا لدى دول الجوار واستخلص من ذلك على حد تأكيد أويحيى إرادة وعزما من اجل الحفاظ على استقرار الجزائر. ولم يخف الأمين العام للأرندي أن نسبة المشاركة في اقتراع ال 10 ماي لم تكن في مستوى آمالهم ولكنها ايضا استطرد يقول لم تكن في مستوى آمال أولئك الذين كانوا يدعون الجزائريين للإمتناع عن التصويت لكنه اعترف أن النسبة المحققة والتي ناهزت سقف ال 43 بالمائة لم تكن أدنى من النسب المتوسطة للتشريعيات التي عاشتها الجزائر منذ بداية التعددية، وخلص أويحيى إلى القول في هذا المقام أن الشعب السيد عبر عن حرصه من أجل الإستمرار في سياسة التقويم الوطني الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأن عملية التقويم الوطني منذ انطلاقها استعادت فيها الجزائر كما أفاد الأمن وتخلصت من المديونية وأرست التنمية ورسخت الديمقراطية وتستمر في ترسيخ هذا التقويم بالإصلاحات الجارية وإصلاحات أخرى، إلى جانب أنها برهنت للعالم أن نظامها الذي تتبناه ديمقراطي يشابه الكثير من الأنظمة المطبقة في دول متقدمة لأن الملاحظين الدولين شهدوا على ديمقراطية الإنتخابات إلى حد بعيد، لأن الإنتخابات أثبتت فعالية الإصلاحات . يذكر أن ملاسنات ساخنة حدثت بين مناضلين خارج القاعة عقب انسحاب رجال الإعلام من اجتماع الجلسة، لكن نائب الأرندي الجديد عبد السلام بوشوارب أكد لرجال الإعلام أن أحد المناضلين المزيفين حاول خلق الفوضى، من جهتها نورية حفصي التي حضرت دورة المجلس الوطني وهي تستشيط سخطا وزعت على الصحافيين بيانا قالت انه سيقرأ داخل القاعة في دورة المجلس الوطني ويتطرق إلى مبادرة حماية الحزب من الإضمحلال وفي إطار ما أسماه البيان بتصحيح وتقويم الحزب.