استرجعت وزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية، صلاحية منح شهادات الكفاءة والأهلية لمهني الصيد البحري، ما سيسمح بتنفيذ مخطط العمل الحكومة 2020-2024، وبلوغ أهدافه خاصة في مجال التكوين وتشجيع الصيد في أعالي البحار. أوضحت مديرة التكوين بوزارة الصيد البحري لطيفة عبد الصمد، أن مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 16-108، المؤرخ في 21 مارس 2016، المحدد شروط المؤهلات المهنية للحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المصادق عليه خلال جلسة الحكومة بتاريخ 23 سبتمبر 2020، أرجع لوزارة الصيد صلاحيات تسليم شهادات الكفاءة والأهلية لمهني الصيد البحري، بعد أن كانت من قبل تحت وصاية وزارة النقل، ما يسمح بتنفيذ إستراتيجية مخطط عمل الحكومة 2020-2024، من جانب التكوين، وتشجيع الصيد في أعالي البحار. وذكرت عبد الصمد أن الذهاب إلى أعالي البحار يتطلب وجود مهنيين يملكون بالإضافة إلى الدبلوم، شهادة الكفاءة والأهلية، موضحة أن كل السفن الصيد في أعالي البحار، وكذا سفن الصيد «شالوتي» يملك أصحابها شهادة ربان، قائد سفينة، ولكن يحتاجون إلى تأهيل وتكوين إضافي وفقا للشروط القانونية الوطنية والدولية ليسمح لهم بالصيد في أعالي البحار. وأضافت أن التكوين سيشمل قادة السفن فقط، على مستوى المعهد العالي للصيد البحري بالتنسيق مع المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل التابعة لوزارة النقل، للاستفادة من خبرة الكفاءات العليا للمدرسة لتقديم برامج تكوين متخصصة في الملاحة البحرية والصيد في أعالي البحار والمحيطات، وبالتالي تنفيذ برنامج الحكومة في هذا المجال. واسترسلت قائلة إن هذا الإجراء التنظيمي سيسمح بمحاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث يمكن لمهني الصيد التوجه إلى المدارس التابعة للقطاع للحصول على هذه الشهادة، ويفتح قناة تنظيمية للبحارة الصيادين ذوي خبرة (بدون مستوى تعليمي) من تثمين مهاراتهم المهنية للحصول على شهادات الأهلية للملاحة البحرية خاصة بالصيد البحري. كما أن أحكام مشروع المرسوم تسمح بالتكفل الأمثل بانشغالات المهنيين من خلال توسيع عروض وفرص التكوين التي تتيح للشباب من مختلف المستويات التعليمية للجوء بسهولة لمهن الصيد البحري، وتأمين اندماج الشباب في تنمية نشاطات الصيد البحري، وضمان توفير تكوين في مجال السلامة والأمن البحري في المؤسسات التكوينية القطاعية التابعة لوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، لفائدة البحارة الصيادين وذلك من أجل ممارسة نشاطهم في أقصى شروط الأمن والوقاية من الحوادث البحرية. وأشارت المسؤولة إلى أن التكوين في هذه المجالات يكون حسب الاحتياجات، ويرتبط بالاستثمار في النشاط البحري، في حين يوفر مركزا الأمن البحري بكل من شرشال والقل اللذين سيسلمان قريبا، دورات تكوينية في مجال السلامة والأمن البحري، مع العلم أن مدرسة المرسى وبني صاف يقدمان تمارين ضد الحرائق. جدير بالذكر، أن مخطط عمل الحكومة، يعتزم رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية من خلال ترقية وتطوير نشاط تربية المائيات على نطاق واسع وكذا تطوير الصيد البحري في أعالي البحار، وعلى هذا الأساس تعمل وزارة الصيد على تكوين أسطول للصيد يكون مجهزا بأحدث التقنيات، والمعدات الإلكترونية وتكوين بحارة مؤهلين لإنجاح حملات الصيد في أعالي البحار.
