أكدت مسؤولة بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية يوم الاثنين ان قطاعي الصيد البحري و النقل سيمنحان شهادات الكفاءة لقيادة سفن الصيد البحري والآلات المتعلقة بها، وذلك من اجل مكافحة البيروقراطية التي تعيق المهنيين. و اوضحت مديرة التكوين والبحث و النشر لدى الوزارة، السيدة لطيفة عبد الصمد، ان منح هذه الشهادات التي كانت سابقا من صلاحيات وزارة النقل، ستشرف عليه الدائرتان الوزاريتان معا (النقل و الصيد البحري)، و ذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الوطنية و الدولية. و ادلت ذات المسؤولة بهذا التصريح خلال ندوة صحفية حول مصادقة الحكومة يوم الاربعاء الماضي على المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم لمرسوم 21 مارس 2016 المسير لشروط الكفاءة المهنية للصياد البحري. من جهتها اكدت ان "هذه الصلاحيات الجديدة الممنوحة لقطاعنا، بمقتضى هذا المرسوم، ستسمح بتخفيف الاجراءات الادارية على مهنيي الصيد البحري". و اضافت السيدة عبد الصمد من جانب اخر، ان هذا الاجراء التنظيمي كان من بين الاجراءات التي تسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة (2020-2024)، المخصص لقطاع الصيد البحري.