أمر قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس بإيداع «ب.ع.» الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة، بعد اعترافه بوقائع منسوبة إليه، بتهم الاغتصاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية والترصد وحرق «شيماء». قدّم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أمس، في ندوة صحفية تفاصيل جديدة ودقيقة حول حيثيات مقتل الفتاة «شيماء»، التي وجدت قبل أيام جثة هامدة بمحطة مهجورة بالمدخل الغربي لبلدية الثنية، بعدما تعرضت للاغتصاب والحرق من قبل الجاني «ب.ع.» الذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه واستدراج الضحية، بعد أن تراجع على أقوال سابقة أثناء التبليغ عن تعرض الفتاة للحرق لحظات بعد تركه مكان مهجور لجأ إليه لاغتصابها، مثلما قال. وقال وكيل الجمهورية «ان المتهم اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية القاطنة بالرغاية، تربطها به علاقة، منذ سنة 2017، اتصلت به واتفقت معه على اللقاء، فجلبها الى محطة الوقود القديمة بالثنية ومارس معها الجنس، ثم ضربها حتى فقدت وعيها، بعد ذلك جلب قارورة بنزين ورشّ جسدها وأضرم النار فيه ثم غادر المكان. وكان المتهم - بحسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية- تقدم بتاريخ 2 أكتوبر الى مصالح الدرك الوطني بالثنية للتبليغ عن تعرض صديقته إلى الحرق في محطة الوقود، بعد لقائه بها وانصرافه، لتقوم بعدها مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق معمّق حول ملابسات الحادث، وتوصلت الى مكان الجثة التي وجدت محروقة مع وجود كدمات في الرأس وجرح كبير في أعلى فخذها الأيسر، وبعد رفع الجثة والتحقيق مع المتهم تراجع عن أقواله السابقة واعترف بالجريمة المرتكبة، فأمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت عن جناية الاغتصاب والقتل العمدي. وتم، أمس، تشييع جثمان الضحية شيماء في جو مهيب ببلدية الرغاية، فيما غصّت منصّات التواصل الاجتماعي بمطالب القصاص وتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم الشنعاء من قتل واختطاف للأبرياء،وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري.