المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    باتنة..حجز 12 طنا من المواد الغذائية غير صالحة    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية بديل أنسب للمجلس الدستوري
نشر في الشعب يوم 10 - 10 - 2020

يهدف استحداث المحكمة الدستورية ضمن مشروع تعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان والمعروض للاستفتاء الشعبي بتاريخ 1 نوفمبر المقبل إلى «بناء مؤسسات الجزائر الجديدة»، حسب ما أكده، نذير عميرش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) مختص في القانون الدستوري ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
أوضح الأكاديمي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المحكمة الدستورية «تعد فعلا مؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية والتي لم يسبق أن تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال سواء من حيث تسميتها أو من حيث طبيعتها وتشكيلتها واختصاصاتها ومهامها».
وفي هذا السياق، يعتبر الأستاذ عميرش الذي شغل أيضا في وقت سابق منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أن إقرار هذا التوجه الدستوري قد جاء «لمعالجة الاختلالات التي استهدفت تنظيم السلطات العامة في الدولة بسبب عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى إلى المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة المكفولة دستورا».
وبصفتها مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان الاحترام الفعلي للدستور، فإن المحكمة الدستورية، حسب المختص، تشكل «الخيار الأنسب كبديل للمجلس الدستوري» الذي تمت دسترته لأول مرة في الجزائر بموجب دستور 1989.
وكشف الأستاذ عميرش، أن هناك «عدة اختلافات جوهرية» بين المجلس الدستوري المكرس في الدستور الجزائري ساري المفعول وبين المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 والمقترح للاستفتاء بتاريخ 1 نوفمبر المقبل.
فالمجلس الدستوري، كما قال، هيئة رقابية ذات طابع سياسي مكون من 12 عضوا يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة غالبيتهم متحزبين، وصلاحياته يغلب عليها إبداء الرأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات والدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تمت إثارته أمام جهات قضائية وأخطر به المجلس من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة».
وبعكس ذلك، تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية ذات طابع قضائي مختلفة جذريا عن المجلس الدستوري الذي ستحل محله، لاسيما من حيث تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الانتخاب، حسب ذات الأكاديمي.
وأضاف أنه من بين 12 عضوا يشكلون هذه المؤسسة يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة منهم (بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية)، فيما يتم انتخاب الثمانية أعضاء المتبقين من بينهم عضو واحد ينتخب من طرف المحكمة العليا وواحد من طرف مجلس الدولة وستة آخرون يتم انتخابهم من طرف أساتذة القانون الدستوري.
وزيادة على ذلك، فإن أعضاء هذه المحكمة ( المنتخبون أو المعينون) يجب أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة عند تاريخ انتخابهم أوتعيينهم وغير متحزبين، كما يجب أن تكون لديهم خبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة، كما استفادوا من تكوين في القانون الدستوري، حسب الأستاذ عميرش.
وسجل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) أن الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية هي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أوالوزير الأول (أورئيس الحكومة حسب الحالة) أو كذلك أربعين نائبا أو25 عضوا بمجلس الأمة.
كما أن قرارات المحكمة الدستورية هي نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والهيئات الإدارية والقضائية.
— دور هام في تعزيز الممارسة الديمقراطية —
تقوم المحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة «بدور هام في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر»، وذلك من خلال ضمان احترام الدستور لاسيما الأحكام المرتبطة بتجسيد ما تضمنته ديباجته، حسب ما أكده أيضا البروفيسور عميرش.
وأوضح بأن الدستور «فوق الجميع» وهو»القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة».
كما ذكر بأن هذا الدستور نفسه «يضمن تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور اللتين كانتا من المطالب والشعارات الرئيسية التي رفعها الجزائريون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 واللتين تتضمنان بأن الشعب مصدر كل سلطة وهو مالك السيادة الوطنية ومالك السلطة التأسيسية».
ويرى البروفيسور عميرش كذلك بأن المحكمة الدستورية «تتمتع بصلاحيات ضرورية ستمكنها من المساهمة الفعلية رفقة باقي المؤسسات الرقابية الأخرى) مجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) بالإضافة إلى القضاء في أخلقة الحياة العامة بالجزائر وذلك في حال ما إذا صادق الشعب الجزائري على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل».
وأفاد بأن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها، مشيرا في هذا الصدد إلى ديباجة الدستور التي توضح بأن «الجزائر تعبر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات التي صادقت عليها».
وخلص المختص في القانون الدستوري بالقول إن «فخر الشعب وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.