كادت الأمور أن تنقلب أمس رأسا على عقب بوهران، بعد عمليات الهدم التي باشرتها المصالح المختصة بكل من بلديتي وهران وسيدي الشحمي عملا بتعليمات الوالي عبد المالك بوضياف، والذي سبق وأن دعا إلى التفهم واحترام القانون إلى غاية الإفراج على السكنات وأخذ كل ذي حق حقه. ولولا التعزيزات الأمنية التي رافقت عمليات هدم 160 منزل فوضوي بخميستي التابع للقطاع الحضري بوعمامة لانفلتت الأوضاع بعد محاولة أحد قاطنيها الإنتحار حرقا، ناهيك عن الاشتباكات التي رافقت العملية. وتم تسجيل خلال نفس اليوم ما يربو عن 11 جريحا وعشرات حالات الإغماء، بينهم امرأة حامل تم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى وهران الجامعي. حيث لم تمر عملية هدم البناءات الفوضوية التي قررتها نهار أمس كل من بلدية وهران وبلدية سيدي الشحمي بردا وسلاما. فقد تعرض أزيد من 150 منزل فوضوي بالبركي بالقرب من أحد الفنادق المجاورة لسيدي الشحمي للهدم، وتم تحويل مستغليها على القضاء بعد سطوهم على عقار ملك للدولة، وقد رفض قاطنو البناءات الفوضوية إخلاءها في بادئ الأمر وهو ما عسر من مهام المصالح البلدية التي وجدت صعوبة في عملية الهدم إلى حين إحضار مصالح الدرك الوطني التي طوقت المكان. في ذات الجانب فإن عملية هدم البناءات الفوضوية انطلقت رسميا لتتواصل عبر مختلف النقاط السوداء بكل من بلديات الكورنيش الوهراني وخاصة بالقرب من الشواطئ بالإضافة إلى بلديات قديل، بن فريحة، بطيوة، مرسى الحجاج، بئر الجير وبمنطقة سيدي البشير، بوجمعة، بونيف ودوار بلقايد وغيرها وهو ما جعل المصالح الأمنية تتأهب وفي حالة طوارئ قصوى في سبيل إرجاع البهاء الذي فقدته وهران منذ سنوات، وهذا في إطار مشروع تحديث المدينة والقضاء على العجز في العقار.