الشعب الجزائري مدعو للمشاركة بقوة في الاستفتاء

الحملة جرت في كنف الهدوء والاحترام لحرية التعبير
عبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، عن «ارتياحه» و»تفاؤله» بشأن الجو الذي طبع حملة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، والذي جرى في «كنف الهدوء والسكينة والاحترام التام لحرية التعبير والفعل الديمقراطي»، حسب ما افاد به أول أمس بيان للمجلس .
دعا صالح قوجيل في كلمته خلال ترؤِسه اجتماعا لمكتب مجلس الامة، «الشعب الجزائري باعتباره مصدر كل سلطة إلى المشاركة القوية والواسعة في هذا الاستحقاق المصيري في ظل ظروف تشهد فيها الجزائر تحولات وتحديات كبرى يفرضها المحيط الاقليمي المتقلب... وإلى عدم الانصياع إلى أبواق في الخارج تملي عليها ما تقول وما تفعل، ولم تستسغ بعد تجاوز الجزائر لتبعات المرحلة الانتقالية وولوج عهد الشرعية بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي».
وأضاف رئيس المجلس بالنيابة أن «الولاء دوما وأبدا هو للوطن لا غير، عبر التجرد من أي انتماء فئوي أو عقائدي، تأسيا بتلك النواة الذهبية الصلبة التي فجرت ثورة نوفمبر المباركة» مبرزا ضرورة «الوعي بتحديات المرحلة والسمو بالفعل إلى تطلعات الشعب الجزائري... لنساهم بفضل الإرادة المخلصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبتضافر مساعي كل الغيورين، في فتح أبواب الأمل في غد أفضل... وفي إحداث طفرة تنموية، في مختلف مناحي الحياة، على أن يكون الشباب هو ركيزتها الأولى».
وتم خلال هذا الاجتماع تقييم العمل الجواري الذي قام به أعضاء مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من الحملة حيث حث السيد قوجيل أعضاء المجلس على «مضاعفة الجهد للمساهمة جميعا في إيصال الجزائر إلى بر الأمان».
وبمناسبة إحياء الذكرى 59 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، أبرز قوجيل أن هذه «الأحداث أعطت في ذلك الوقت زخما ودفعا قويا للثورة الجزائرية خارج حدودنا الإقليمية، و أكدت على قوة التناغم والتلاحم العفوي الذي يجمع بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، وأثبتت التمسك الراسخ للجالية الجزائرية في المهجر بمصير وطنها».
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد أوضح مكتب مجلس الأمة أن هذا المشروع « يعكس جليا إرادة الدولة في المواءمة مع مؤشرات النمو في جميع مجالات النشاط الاقتصادي في إطار «رؤية مواطنية»، لاسيما ما تعلق منه بمواصلة تخفيف الأعباء على المواطنين للحفاظ على مناصب الشغل، وكذا تشجيع المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، وإقرار إعفاءات جبائية لفائدة هذه المؤسسات وهذا ما سيجعل الجزائر كما أضاف «أرضا خصبة وجاذبة للاستثمار وموفرة لمناصب الشغل واليد العاملة».
ومن جانب آخر قرر المكتب بعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، إحالة إحدى 11 سؤالا شفويا و6 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وتقرر أيضا خلال الاجتماع، بعد التنسيق مع اللجان الدائمة المختصة بالمجلس، تسطير برنامج العمل الخاص بها والمتعلق بالبعثات الاستعلامية وجلسات الاستماع، والنشاطات المتعلقة بترقية الثقافة البرلمانية، وضبطه بصفة نهائية لاحقا.